غرامات مالية كبيرة في حق الشركات التي تخرق قواعد المنافسة

أكد عمارة زيتوني، رئيس مجلس المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين و المواطنين، أن دور المنافسة النزيهة في الاقتصاد حر حيث لها علاقة وطيدة مع التنمية لإنشاء مناصب شغل و محاربة الفقر و تشجيع الابتكار.
وأشار المتحدث إلى أن المادة الأولى من القانون 03 -03 تنص على حماية المستهلك و في نفس الوقت تحمي النجاعة الاقتصادية للشركات. كما يسهر مجلس المنافسة على توازن السوق. وأوضح عمارة زيتوني خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن العقوبة المسلطة على الشركات في حال خرق قانون المنافسة و عدم الالتزام تتمثل في غرامات مالية تصل إلى 12 بالمائة من رقم أعمالها، مضيفا أن هناك عقوبة أخرى تتمثل في تخلي الشركة عن بعض النشاطات.
كما بين المتحدث ذاته أن الاحتكار هو الوضعية المهيمنة على السوق وليس ممنوعا في القانون الجزائري و الدولي. و الممنوع عالميا هو التجاوز والتعسف في الاحتكار حسب زيتوني. و كشف عن شكاوى بعض القطاعات كمثال توزيع المياه المعدنية و الزيوت و السكر و كذا عن خدمة الانترنت.
و أضاف ضيف الأولى أنه بعد إعادة تنشيط المجلس الذي هو هيئة شبه قضائية، الذي تم تنصيبه في أواخر جانفي2013 و الذي ورث من المجلس القديم 22 ملف ، يعمل اليوم على متابعة نفس الإجراءات المتعامل بها أمام القضاء. كما أوضح أن المجلس يعد هيئة في الهرم المؤسساتي الجزائري و هو وليد اقتصاد السوق التي تتطلب آليات لضبطها من بينها مجلس المنافسة و سلطات الضبط.