فتنة "عظيمة" بين الرجال والنساء داخل المسجد الكبير بباريس !

خلف قرار بمنع النساء من الصلاة خلف الرجال في الفضاء الرئيسي للمسجد الكبير بباريس الفرنسية، أصدرته إدارة الأخير، جدلا كبيرا هذه الأيام في الأوساط النسائية خاصة التي ترتاد عليه، حيث لم يتقبلوا توجيههن لأداء الصلاة في قاعة توجد بالطابق السفلي للمسجد.
النساء الغاضبات انتفضن ضد القرار وسارعن إلى تأسيس تكتل نسائي احتجاجي تحت اسم "النساء في المسجد"، بغرض التعبير عن الغضب من القرار والدفاع عن حقهن في الصلاة وراء الرجال.
وفي تصريح للصحافة الفرنسية، قالت حنان كريمي، المتحدثة باسم التكتل، إن النساء فوجئن حين التوجه ذات يوم للصلاة بالمسجد الكبير باعتراض حارس الأمن والعشرات من المصلين، ومنعهن من الدخول إلى القاعة الرئيسية، مشيرة أن النساء تعرضن لما أسمته "تعنيف لفظي وجسدي من طرف المصلين".
إدراة المسجد بررت قرارها بالإكتظاظ واتهمت النساء ب "الكذب والتضليل"
وفيما تبرر إدارة المسجد قرارها بالاكتظاظ الحاصل في المسجد، نظرا لتزايد عدد الوافدين عليه من الرجال والنساء، ترى الناشطات المسلمات أن القرار "غير عادل" وأن فيه "تمييزا جنسيا" لفائدة الرجال، فيما أضافت حنان أن حجة اكتظاظ المسجد التي استندت عليها الإدارة "غير مقبولة"، "لأن الصفوف الأولى هي التي تمتلئ فقط وليس المسجد بأكمله".
وفي بيان شديد اللهجة، قالت إدارة المسجد الكبير بباريس إن ردود أفعال من أسمتهن " مجموعة صغيرة من النساء الناشطات"، تستند على "الأكاذيب والتضليل"، مشيرة أن تلك الناشطات حاولن "اقتحام المسجد في صلاة العصر الأسبوع الماضي"، ما يعد في نظرها "انتهاكا للقواعد وقيم الإسلامية"، حيث أوضحت أن شكاية ستوضع لدى القضاء الفرنسي ردا على "الناشطات".
واتهم البيان، ناشطات "النساء في المسجد" بالتحريض والدعاية السياسية وإثارة الفتنة في المسجد، فيما أشار إلى أن القرار يأتي نظرا لتزايد عدد النساء المسلمات في التردد على المسجد خلال الصلوات الخمس اليومية ويوم الجمعة، وبناء أيضا على رغبة بعض المصلين في توسعة مساحة الصلاة للرجال من أجل "تحقيق صلاتهم في راحة وهدوء".
في غضون ذلك، ترى بعض الأوساط من الجالية الفرنسية بباريس أن القرار "في محله" لكونه سيسمح لعموم المصلين الوافدين على أكبر مسجد في فرنسا بتأدية الصلاة في هدوء، منتقدة ما أثير حوله من جدال وخلاف.
ووسط توجيه الاتهامات لناشطات التكتل الاحتجاجي بالانتماء إلى أوساط دينية متشددة؛ ينتظر أن يعرف الملف، شوطا جديدا من الإثارة، مطلع الأسبوع الجاري، خاصة بعد إعلان الناشطات التصعيد ضد قرار الإدارة.. التي اختارت بدورها الرد على مواقف المحتجات باللجوء إلى القضاء.