دار الإفتاء الليبية ترفض الاستفتاء على دين الدولة في الدستور

طلب مجلس دار الإفتاء في ليبيا بأن ينص دستور البلاد على كون الإسلام دينا رسمياً للدولة واعتماد الشريعة كمصدر للتشريع فيها، داعيا إلى استثناء هذا النص من الاستفتاء، كما حض على إجراء تعديلات قانونية ومالية تنهي التعامل الربوي في المصارف وتلغي بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل. وجاء في بيان للمجلس في ختام اجتماعه الذي عقده في طرابلس “أكد مجلس دار الإفتاء الليبية بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس”. وتوجه المجلس بتوصية إلى المؤتمر الوطني العام “البرلمان” لإصلاح القضاء، وحض على “الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمه”، كما أوصى المجلس بتحول جميع المصارف إلى بنوك إسلامية، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام. وتطرق البيان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، إلى أهمية “النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية”، مثل ضريبة الدخل، وفقا لمجلس دار الإفتاء.
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام ليبية أمس، إن نائب رئيس الوزراء الصديق عبد الكريم تسلم بشكل مؤقت مهام وزارة الداخلية من الوزير المنتهية ولايته فوزي عبد العال، في حين شكل ثوار مدينة الكفرة كتيبة لحراسة الحدود مع كل من السودان وتشاد. ونقلت وكالة أنباء التضامن الليبية عن عبد الكريم قوله إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة وصعبة للحفاظ على الأمن في ليبيا، مثمنا جهود عناصر الشرطة والأمن لأداء واجبهم من أجل تحقيق الأمن وإعادة هيبة الدولة بهذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد. وكانت أول حكومة منتخبة أدت اليمين القانونية بالرابع عشر من الشهر الحالي في ظل مخاوف بشأن قدرتها على أداء مهمتها في غياب ثمانية من الوزراء ال27 الذين اختارهم رئيس الحكومة علي زيدان بعد أن أثار بعض أعضاء المؤتمر تساؤلات بشأن مؤهلاتهم.