مجلس الأمن يقر التدخل العسكري في مالي بشروط

أعطى الأولوية للحل السياسي وشدد على عودة الحياة الدستورية إلى باماكو
العملية العسكرية في شمال مالي لن تبدأ قبل خريف 2013
انس. ج
وافق مجلس الأمن الدولي، أول أمس، على نشر قوة دولية في مالي، لكن على مراحل ومن دون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على شمال هذا البلد. ويؤكد دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة، أن إعادة بناء الجيش المالي الذي تعرض لانقلاب وهزيمة عسكرية ستستغرق أشهرا، متوقعين ألا تبدأ العملية العسكرية في شمال مالي قبل خريف 2013.
وبعد مشاورات طويلة بين الفرنسيين والأمريكيين الذين يشككون في قدرة الدول الإفريقية على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة، وافق مجلس الأمن على “أن تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد عاما القوة الدولية لدعم مالي بقيادة إفريقية".
وكان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، طالبا بإرسال هذه القوة التي سيقودها الأفارقة وتحظى بدعم الدول الغربية.
ودعا القرار الدولي 2085 الذي تم تبنيه بالإجماع، باماكو أولا، إلى إجراء “حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام" وإلى إجراء انتخابات قبل أفريل 2013.
ودعا القرار الحكومة المالية الجديدة إلى إجراء مفاوضات “ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب«المنظمات الإرهابية" التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
على الصعيد العسكري، دعا القرار إلى إعادة بناء الجيش المالي وتدريب الوحدات الإفريقية التي ستشارك في القوة الدولية تمهيدا لاستعادة السيطرة على الشمال. واشترط أن يبدي مجلس الأمن “رضاه" على جهود هذه القوة انطلاقا من معايير محددة (التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان) قبل أن تتمكن من الانتشار في شمال مالي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية “الحد من تأثير هذه العملية العسكرية على السكان المدنيين"، وصرح السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو “هذه ليست سوى مرحلة، يبقى الكثير للقيام به على الأرض وفي نيويورك"، ملاحظا أن القرار الدولي “يعطي الأولوية للحوار السياسي". وأضاف أن “قرارنا ليس إعلان حرب، إنه ليس خيارا عسكريا"، مؤكدا أن الهجوم العسكري على شمال مالي “لن يحصل إلا في الوقت المناسب، ما أن يتم استنفاد العملية السياسية".
واعتبر موفد الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي أن التحضير لعمل عسكري ينبغي أن يكون “ذا مصداقية"، داعيا إلى تحديد “كل السبل سعيا إلى السلام قبل البدء بالعمل العسكري".
ويبدو أن قرار مجلس الأمن صدر بعد توافق إقليمي ودولي عليه، حيث تضمن من جهة رؤية الولايات المتحدة والجزائر ودول أخرى، في ضرورة إعطاء فرصة للمفاوضات بين الطوارق والحكومة المالية، وفي الحد من تأثير أي عملية عسكرية على السكان المدنيين، زيادة على اشتراط عودة الحياة الدستورية في باماكو، ومن جهة أخرى لوح بالخيار العسكري كما كانت تطالب فرنسا ودول مجموعة غرب إفريقيا إذا فشلت المساعي السياسية لحل الأزمة.