يتم تعيينهم دون مراعاة شرط الأقدمية وبالمحاباة : تجاوزات في تعيين الأساتذة منسقي المواد بالمؤسسات التربوية

كشفت مصادر تربوية عن وجود تجاوزات عديدة في إصدار قرارات الأساتذة منسقي المواد عبر العاصمة ومختلف الولايات للطورين الأول والثاني، حيث يتم إصدار هذه القرارات من طرف مديريات التربية بالمحاباة والمحسوبية دون مراعاة الأقدمية والشروط اللازمة.
وتعرف عملية تعيين الأساتذة المنسقين للمواد التي تعد ترقية يستفيد منها الأساتذة الذين لديهم خبرة وأقدمية كبيرة بالمؤسسات التربوية عدة تجاوزات، حيث يتم إصدار قرار التعيين الخاص بهؤلاء الأساتذة بالمحاباة والمحسوبية ودون مراعاة حتى الشروط اللازمة للعملية كشرط الأقدمية والخبرة. وأشارت مصادر في هذا الشأن إلى أن مدراء المؤسسات التربوية يتلاعبون بمصالح الموظفين المعنية وبالعملية ويقومون بمنح هذه الدرجة لصالح أساتذة لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة وعلى حساب زملائهم ممن تتوفر فيهم الشروط. وأضافت مصادرنا أن هناك العديد من الأساتذة استفادوا من الترقية إلى أستاذ منسق بفضل لوائهم أو لكونهم عناصر فعالة في أحدى النقابات الخاصة بالطور الثانوي، واستفاد منها أساتذة متربصين، بالرغم من كونه إجراء غير قانوني، مثلما هو الحال ببعض الثانويات بشرق العاصمة التي عرفت مثل هذه التجاوزات كثانوية رابح بيطاط بحي الموز، حيث استفاد أستاذ من الرتبة الجديدة، أي أستاذ منسق لأنه منخرط في النقابة التي مهدت له الطريق وكذا بثانوية مسعودة جيدة ببراقي، حيث استفاد أستاذ من الترقية بالرغم من عدم بلوغه النصاب القانوني في المؤسسة، ونفس الإجراء تم تسيجيله بمختلف ولايات الوطن مثلما هو الحال بولاية البويرة، حيث استفاد عدة أساتذة ممن لا تتوفر فيهم الشروط من هذا المنصب. علما أن هؤلاء الأساتذة لا يقومون بمهامهم كأساتذة منسقين. علما أنهم يستفيدون من منح شهرية تقدر بألفي دج. وقد خلقت هذه التجاوزات فوضى بالمؤسسات التربوية ووضعت مدراء المؤسسات في وضع حرج بعد احتجاج العديد من الأساتذة على العملية، ويحضر الأساتذة الذين حرموا من العملية لرفع شكوى لدى وزارة التربية للتحقيق في العملية ووضع حد لها. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعطت تعليمات لمديريات التربية عبر ولايات الوطن، تأمرها فيها بإحصاء عدد المناصب النوعية وإيداعها على مستوى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المالية لآلاف الأساتذة. علما أن وضعية هؤلاء ستتم تسويتها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وكانت مديرات التربية قد سجلت مشاكل في تطبيق محتوى القرارات الموافقة للتسمية الجديدة للمناصب النوعية التي نص عليها القانون المذكور، والمتمثلة في منسق المادة ومنسق القسم تعويضا لمهام أستاذ مسؤول المادة وأستاذ رئيسي للقسم التي كان مقابلها المادي يحدد بناء على الأجر القاعدي القديم ولا تتجاوز قيمة 250 دج شهريا. بينما أصبحت تقدر بألفي دينار شهريا لم يتقاضاها الأساتذة المعنيون في الطورين المتوسط والثانوي منذ 4 سنوات في أغلب ولايات الوطن، نتيجة رفض مفتشيات الوظيفة العمومية التأشير على قرارات تسوية الوضعية المالية ابتداء من تاريخ مزاولة الأساتذة لهذه المهام.