تجنبا لأي معاملة قد تدفعهم للخروج إلى الشارع: وزارة التربية تمنع معاقبة التلاميذ بطردهم من قاعات التدريس

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى المدراء التنفيذيين عبر مختلف ولايات الوطن، تأمرهم فيها بعدم طرد التلاميذ من قاعات التدريس، خاصة المقلبين على شهادة امتحانات نهاية السنة، تجنبا للتشويش على التلاميذ وتخوفا من أي معاملة قد تدفعهم للخروج إلى الشارع.
وأوضحت مصادر “البلاد" أن المراسلة جاءت عشية امتحانات نهاية السنة بالنسبة للأقسام النهائية، حيث طالبت الوزارة بعدم معاقبة تلاميذ الأقسام النهائية بطردهم من قاعات التدريس تجنبا لإفقادهم التركيز عشية الامتحانات الرسمية، حيث بدت الوزارة متخوفة من خروج التلاميذ إلى الشارع كما تعودوا على ذلك للمطالبة بتحديد العتبة، أو استغلال أي معاملة قد تؤثر على استيعابهم للدروس وقد تستغل من أي طرف لإخراج التلاميذ للشارع، خاصة أن التلاميذ قد استجابوا لنداءات الخروج للشارع مطلع السنة الحالية للمطالبة بتحديد عتبة الدروس.
وجاء تحرك التلاميذ استجابة لدعوة أطلقها تلاميذ الأقسام النهائية المقبلون على امتحان شهادة البكالوريا لدورة “جوان2013"لتنظيم مسيرات بكل ولايات الوطن، وهو تحرك جاء ردا على إلغاء وزارة التربية الوطنية عتبة الدروس، حيث كان التلاميذ قد برروا لجوءهم إلى الاحتجاج والمطالبة بالعتبة، بالتأخر الحاصل في الدروس وإسراع الأساتذة في تقديمها. وقد ردت الوصاية على أن الدروس سارت بوتيرة معقولة ولا مبرر لتحديد العتبة، معتبرة تحديد عتبة الدروس، إجراء استثنائيا اتخذته الوصاية في ظروف استثنائية من قبل، أما السنة الدراسية الجارية فلم تسجل أي تأخر وستذهب قدما في عدم اعتماد العتبة. كما تزامنت هذه المراسلة مع الإضرابات التي تشنها نقابات التربية على بعد شهر على امتحان البكالوريا الذي من المقر أن يكون يوم 03 جوان القادم، الأمر الذي قد يدفع التلاميذ للخروج إلى الشارع مجددا والمطالبة بتحديد عتبة الدروس، بالنظر إلى عرقلة السير الحسن للدروس، مما قد يدفع بالتلاميذ إلى المطالبة بإلغاء الفصل الثالث، ما من شأنه أن يجر نقابات التربية إلى مستنقع “التخلاط" واللعب على الأوتار الحساسة بالنسبة إلى قطاع التربية، خاصة ما تعلق الأمر بامتحانات نهاية السنة.