عبد المجيد تبون يعترف : هناك عجز ب 700 ألف وحدة في السكن الاجتماعي

^ استلام 8700 سكن بصيغة "عدل-كناب" بعد شهر ونصف
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنه سيتم قريبا الانتهاء من تهيئة 8700 مسكن من صيغة "عدل- كناب"، على أن يتم استلامهم بعد قرابة شهر ونصف. وبخصوص مكتتبي عدل01، أوضح الوزير أنه تم توزيع 53 ألف أمر بالدفع، على أن يتم الانتهاء من هذا الملف في ال15 من شهر أفريل الداخل. كما اعترف بوجود عجز في السكن الاجتماعي يقدر ب700 ألف وحدة.
هذا وأكد وزير السكن والعمران، أمس، على هامش، توزيع سكنات عدل01 بموقع درارية، أن المشكل الإداري الذي حال دون تكملة أشغال 8700 سكن بصيغة "عدل- كناب" تم التخلص منه بحر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الأشغال عادت إلى هذا المشروع الذي سيسلم بعد ما يقارب شهر أو شهر ونصف على أكثر تقدير، وعاد الوزير بتصريحاته إلى وكالة عدل، حيث أكد أنه تم تسوية نزاعها العالق لسنوات مع بنك كناب، وكذا الانتهاء من برنامجها السكني الأول من إزاحة رواسب الماضي والتفرغ لبرنامجها الجديد عدل2. وكانت وكالة "عدل" أطلقت نهاية 2006 بالشراكة مع "كناب-بنك" برنامجا لإنجاز 65 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب الملفات المتبقية لبرنامج الوكالة الأول الذي انطلق سنة 2001 ، غير أنه لم يتم إنجاز من هذا البرنامج سوى بضعة آلاف من السكنات بسبب مشاكل إدارية. وبخصوص المحولين من السكن الترقوي إلى صيغة البيع بالإيجار يبلغ عددهم 470 فقط، ومن الممكن حسب الوزير رفع العدد إلى قرابة 600، مؤكدا أنه نظرا للطلب الكبير من المرجح استلام هذا المشروع في غضون 6 إلى 7 أشهر. وأوضح الوزير أن مصالح الوكالة أرسلت 53 ألف أمر بالدفع لمكتتبي عدل01، مؤكدا الانتهاء من هذا الملف بتاريخ 15 أفريل القادم، حيث يتبقى 13 ألف أمر بالدفع تم إرسالهم وهم على مستوى مكاتب البريد، مطمئنا المكتتبين بأنه ستصلهم عن قريب، ليتم بعدها التركيز حسب الوزير على مكتتبي عدل02، حيث أكد في هذا السياق أن الأولوية للذين سجلوا في 2001 و2002 والذين حيّنو ملفاتهم وتلقوا سند الأمر بالدفع. كما ذكر الوزير أن هناك 38 ألف وحدة سكنية بالعاصمة انطلقت و108 سكن عبر الوطن انطلقت بها الأشغال من أصل البرنامج الذي يضم 230 ألف وحدة، على أن يتم الشروع في إنجاز 36 ألف وحدة نهاية أفريل القادم و25 ألف وحدة أخرى قبل نهاية السنة جارية. كما اعترف الوزير بوجود عجز في السكن الاجتماعي يقدر ب700 ألف وحدة.
من جهة أخرى، نصبت وزارة السكن والعمران والمدينة فوج عمل مكلف بتحضير مشروع مرسوم يحدد ويضبط شروط وكيفيات الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة الموجّهة للجزائريين المقيمين في الخارج، وتهدف هذه الصيغة الجديدة إلى إدماج الجالية الجزائرية في مسار التنمية الوطنية واستغلال مدخراتهم المودعة في الخارج قصد استثمارها محليا، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناصب عمل وتحويل العملة الصعبة.