موريطانيا تنقض اتفاق الجزائر : فرنسا تشارك في عمليات عسكرية بالساحل الإفريقي

تطرح مشاركة قوة عسكرية من الجيش الفرنسي في عملية نفذها الجيشان الموريتاني والمالي بدعم لوجستي وتقني من الولايات المتحدة، ضد أحد معاقل تنظيم ما يسمى ب''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' على الأراضي المالية، جدوى الاتفاق المبرم في مارس 2010 بالجزائر، بين دول الساحل الإفريقي على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي والعمل بصورة جماعية لمحاربة الإرهاب في المنطقة التي تمتد لآلاف الكيلومترات.
وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها نشر أمس،فمشاركة قوة عسكرية في العملية التي نفذتها وحدات من الجيش الموريتاني نهار الخميس ضد موقع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي كان الهدف منها تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو (78 عاما) المحتجز لدى التنظيم منذ أفريل الماضيف، مضيفا أن العملية العسكرية تمكنت من فشل حركة مجموعة الإرهابيين، وأفشلت مشروع هجوم ضد أهداف موريتانيةف، وأسفرت على مقتل 6 أفراد من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجرح آخرين، في حين فشلت القوات العسكرية الموريتانية والمالية بمشاركة قوة من نخبة الجيش الفرنسي، في تحقيق أهدافها المعلنة وهوالإفراج عن الرهينة الفرنسي.
وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الموريتاني الذي يشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة محمد ولد أبيليل، إن العملية العسكرية الاستباقية التي نفذها الجيش الموريتاني بمشاركة مالية وفرنسية ضد أحد معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، جاءت لإفشال فتجمع لقادة القاعدة شرق موريتانياف، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود نية القيام بعملية إرهابية في 28 جويلية الجاري في باسكنوشرق موريتانيا.
في حين لم يتردد وزير الإعلام الموريتاني، حمدي ولد المحجوب، في تقديم شكر نواكشوط للدولة الفرنسية التي فساعدت في العمليةف، بعدما استبعد أن فتظل موريتانيا جالسة في انتظار تعرضها لعمليات القاعدة من أجل القيام بعمليات انتقاميةف، في إشارة واضحة إلى مشاركة قوة فرنسية في العملية العسكرية على خلاف الاتفاق المبرم في مارس الفارط بالجزائر، وما يترتب على ذلك. وأثارت العملية العسكرية على تنظيم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، استنكار حكومة مدريد التي أعربت عن قلقها على سلامة رعاياها المحتجزين لدى التنظيم منذ 29 نوفمبر من العام الفارط، خاصة وأن إسبانيا لم توافق فرنسا لقيامها بالعملية العسكرية.
وكان البيان الختامي لاجتماع دول الساحل الإفريقي الصحراوي بالجزائر في مارس ,2010 دعا إلى وضع مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة الإرهاب على المستوى القطري كمرحلة أولى، يليها إرساء آليات واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة ضمن تعاون إقليمي مهيكل شامل قائم على حسن النية.
وهو البيان الذي رأى المراقبون أنه يعبر عن فحساسيةف الجزائر من تدخل القوى الأجنبية في المنطقة تحت غطاء مكافحة الإرهاب وحرصها على أن تتم العملية بالأساس تحت سلطة ورعاية ومشاورة دول الجوار، خاصة أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة اضطرابات أمنية باتت تؤرق حتى الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، باعتبارها منطقة نفوذ تتميز بموارد النفط والغاز واليورانيوم.