القانون الجديد للبحث العلمي على مكتب الوزير الأول

أودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القانون الجديد الخاص بالبحث العلمي على مستوى الحكومة الأسبوع الماضي للمصادقة عليه حتى يكون عمليا ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
وأكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، أن القانون الجديد الخاص بالبحث العلمي سيدخل حيز الخدمة مع الدخول الجامعي المقبل 20142015 وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" أن مصالح الوزارة الوصية أودعت الأسبوع الماضي القانون على مستوى الحكومة للمصادقة عليه حتى يكون جاهزا في سبتمبر المقبل.
وأضاف أن أوراق قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجديد خصص برامج بحثية للباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، بحيث يسمح هذا البرنامج بمنحهم كل التسهيلات التي من شأنها أن تضمن لهم ممارسة نشاطاتهم البحثية في ظروف ملائمة، لاسيما أن المديرية سجلت حسبه هذه السنة عودة 100 أستاذ باحث تم إدماجهم في مراكز البحث التابعة لها، فضلا عن طلبات العودة التي تتلقاها المديرية يوميا. وأضاف أن قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجديد يمكن من خلاله استدراك النقائص وإزالة الصعوبات التي كانت تعترض الباحثين في الاعتماد على القانون السابق الذي يرتكز أساسا على المخطط الخماسي، وهو ما يفرض التقيد بالمدة الزمنية المقدرة، وعند انتهائها ينتهي البحث وهو ما يتنافى مع مبدأ الاستمرارية المطلوب في البحث العلمي، علما حسبه أن كل هذه النقائص سيتم تداركها وفق القانون الجديد الذي يعد بمثابة قانون توجيهي يزيل شرط التقيد بالمدة الزمنية، وبموجب هذا القانون يمكن برمجة مشاريع بحثية كل سنة ترفع للحكومة للمصادقة عليها وتمويلها، وهذا ما يعطي صفة الاستدامة للبحث العلمي. واستدل المتحدث في ذلك بالفترة الزمنية الممتدة بين 20082012 الذي توقف فيها البحث العلمي لعدم وجود تمويل للمشاريع المقترحة، مشيرا إلى أن في القانون الجديد سيتم سنويا تقديم برنامج البحوث للحكومة للمصادقة عليها.
من جهة أخرى أشار إلى أن أوراق القانون التوجيهي الجديد والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 20142018، سيضمن فتح أقسام بحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية والصناعية، بهدف إشراكها في عمليات إجراء البحوث، وتقريب الطالب الباحث من مسيريها للاستفادة من فرص التكوين، وبالتالي التوظيف مباشرة دون أي وسيط.
وكشف المتحدث أن عدد الأساتذة الجزائريين الذين قرروا العودة من الخارج وتم إدماجهم في مراكز البحث الجزائرية قدر ب100 أستاذ هذه السنة، في مختلف التخصصات، لاسيما الطب وبيوتكنولوجيا، موضحا أن القانون الجديد للبحث العلمي من شأنه الرفع من عدد الباحثين الذين سيدخلون أرص الوطن.