الاقتصاد الجزائري في حلقة مفرغة :التضخم يرهن الزيادات في الأجور ويُلهب سعر القفة

!بلغ متوسط ارتفاع أسعار الاستهلاك بالجزائر إلى غاية شهر جوان من هذه السنة، نسبة 4.6 بالمائة·ويظهر جدول التطور الإجمالي لمؤشر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني حسب ما أورده الديوان الوطني للإحصاء ارتفاعا متواصلا في نسب الأسعار، فيما لو قورنت بالأعوام المنصرمة، إذ بلغت سنة 2008 نسبة 4.4 بالمائة، فيما عرفت استقرارا سنة 2000 لتبقى في حدود - 0.6 بالمائة، في حين بلغ مؤشر ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك عام 1994 نسبة 31.7 بالمائة، وهي أعلى نسبة شهدتها الجزائر خلال تلك العشرية،
إثر تراجع قيمة صرف العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة التي تستورد بها المواد الاستهلاكية·ويرجع الخبراء، الارتفاع المتواصل في أسعار الاستهلاك لقانون العرض والطلب· كما يرتبط بمعدلات التضخم التي باتت ترتبط بتحسن دخل الفرد في الآونة الأخيرة، خاصة لدى قطاع واسع من الفئات المتوسطة والمنتسبين للوظيف العمومي، الأمر الذي شجع في زيادة معدل استهلاكه، وهي الحلقة المفرغة التي لم يستطع الاقتصاد الجزائري الخروج منها لحد الآن رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل التحكم في معدلات التضخم· في سياق متصل، تشير التقارير الواردة في مجال الاستهلاك بالجزائر، إلى غياب نسب حقيقية عن الواقع الاستهلاكي للفرد، وبهذا الخصوص كشف مدير الإحصائيات الاجتماعية والدخل بالديوان الوطني للإحصاء، يوسف بزيزي، في وقت سابق، أن الديوان يستعد لإطلاق دراسة موسعة حول مستوى سوق الاستهلاك في الجزائر، وكذا تحقيق يتعلق برواتب الأفراد على مستوى المؤسسات، سواء العمومية أو الخاصة، بحيث يشمل محور الدخل لدى العائلة الجزائرية بكل أشكاله، الراتب الشهري أو رواتب المهن الحرة أو التحويلات، بهدف ضبط تطور المستوى المعيشي للأفراد·تجدر الإشارة إلى أن نسب الاستهلاك الفعلي خلال شهر رمضان تعرف وتيرة متزايدة جدا، حيث يؤدي الإقبال الكبير للمستهلكين على الأسواق إلى ارتفاع معدلات الأثمان إلى مستويات قياسية، ما يجعل من ضرورة توعية المواطن لترشيد استهلاكه أمرا حتميا·