برمجة سوناطراك1 والطريق السيار لشهر مارس المقبل

بن خلاف: الحكومة تلعب ورقة التهدئة بدل برمجة قضايا الفساد الكبرى
كشف البرنامج التكميلي لمجلس قضاء العاصمة، عن أن محكمة الجنايات قد برمجت كلا من قضيتي سوناطراك 1 والطريق السيار شرق-غرب لتاريخي 15 مارس و25 مارس 2015 على التوالي. وحسب الجدول، فإن قضية سوناطراك 1 التي تمت برمجتها في 15 مارس المقبل تتعلق ب 19 متهما على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد رضا، إضافة إلى 4 شركات أجنبية مدرجة ضمن لائحة المتهمين في هذه القضية. ووجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى تهم تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
أما عن القضية الثانية والمتعلقة بالطريق السيار شرق غرب، فستتم متابعة المتهمين ال23 من طرف محكمة الجنايات برئاسة القاضي الطيب هلالي، أين يتواجد ضمن قائمة المتهمين 7 شركات أجنبية صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وكندية التي وجهت لهم تهم قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتنظيم جمعية أشرار وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبديد أموال عمومية. وفي هذا الإطار، اتهم حقوقيون وسياسيون السلطة والحكومة بلعب ما سموه ورقة التهدئة لامتصاص الغضب الشعبي والسخط السياسي في البلاد عن طريق إدراج قضايا كانت بالأساس قضايا جاهزة ضمن الدورة الجنائية المقبلة، حيث قال في هذا الإطار نائب حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف إن قضيتي الخليفة وسوناطراك2 التي تورط فيها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعد أكثر أهمية من القضيتين اللتين تمت برمجتهما للدورة الجنائية المقبلة، مضيفا في هذا الإطار أنه من الأولى على الحكومة برمجة هذه القضايا أولا نظرا إلى ثقلها ولإثبات صحة نيتها في محاربة الفساد، على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار أيضا، قال بن خلاف في اتصال هاتفي بÇالبلاد" أمس إن السلطات القضائية تتعامل وقضيتي سوناطراك 2 والخليفة بطريقة سياسية وغير قضائية على الإطلاق، حيث اتهم بن خلاف في سياق حديثه أطرافا، قال إنها قضائية، بتعمد ارتكاب أخطاء في مذكرة توقيف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل حتى لا يتم تنفيذها من قبل الشرطة الدولية الأنتربول، وعدم تصحيحها إلى حد الساعة، في وقت باشرت فيه العديد من الدول، على غرار مصر وإيطاليا التحضير لاستصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وتحضر نفسها للحجز على أمواله فيها، حيث أكد بن خلاف أن الحكومة وبدل أن تطالب الشعب بالتقشف بسبب الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بوادرها مجبرة على برمجة هكذا قضايا والحكم فيها سريعا واسترجاع الأموال المنهوبة بدل أن تستفيد منها الدول الأجنبية.