المغرب يسجن جزائريا بتهمة انتمائه ل"جند الخلافة"

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المغربية نهاية الأسبوع، بإيداع الجزائري المشتبه في انتمائه للتنظيم الإرهابي "جند الخلافة" السجن المحلي بسلا بعد أكثر من أسبوع من التحقيق معه في إطار الاستنطاق الابتدائي. وأفاد مصدر قضائي مغربي حسب وسائل إعلام مغربية بأن المتهم "ح. ب" وجهت له تهم ثقيلة "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتمويل الإرهاب، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، والهجرة غير الشرعية". وكانت الفرقة المغربية للشرطة القضائية أحالت، المتهم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المتهم الذي ألقي عليه القبض في 25 جانفي الماضي بناحية مدينة وجدة وكشفت وزارة الداخلية عن أن المشتبه فيه جاء من طرف تنظيم "جند الخلافة"؛ لاستقطاب "عناصر متشبعة بالفكر الجهادي ببلادنا لإخضاعها لتدريبات عسكرية بالجزائر". وأضافت الوزارة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية منذ أيام أن "هذا الجزائري نجح في نسج علاقة وطيدة بالمنطقة الشرقية مع شخص جارٍ تحديد هويته من أجل إلقاء القبض عليه". وأشار البيان إلى أنه كان يسعى لتجنيد مغاربة في تنظيم جند الخلافة تماشيا مع الاستراتيجية التوسعية لما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش". وتابع البيان "إثر تحقيقات دقيقة دامت عدة أشهر قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إلقاء القبض على المواطن الجزائري"، مضيفا أنه سيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقدمت وزارة الداخلية المغربية معلومات تفيد بأنه قد تم العثور بحوزة المشتبه به على كميات كبيرة من مواد خطيرة، وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى رسم بياني، مكن تفحصه من اكتشاف كميات هامة أخرى من مواد خطيرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية بمنطقة متواجدة بين بني درار وأحفير، كما أصدر القضاء الجزائري إنابة قضائية الخميس الماضي للسلطات المغربية بشأن المتهم حسب ما أعلن وزير العدل الطيب لوح الذي قال إن النيابة المختصة طلبت من قاضي التحقيق إصدار إنابة عدلية للسلطات القضائية المغربية بغرض تحديد المشتبه به وتوفير المعلومات الضرورية بشأنه.