في انتظار إحالته على البرلمان للمناقشة شهر نوفمبر المقبل : المصادقة على قانون المالية لسنة 2011

صادق أول أمس، مجلس الوزراء على قانون المالية لسنة 2011 والموافقة على قانون البلدية والترقية العقارية، فضلا عن متابعة ومناقشة عرض لثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية منبثقة من القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة .2008 وأوضح بيان رئاسة الجمهورية الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، أن قانون المالية لعام 2011 .
تمت صياغته على أساس نسبة نمو مرجعية في الناتج الداخلي الخام مقدرة ما بين 4 و6% خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم متوقعة تعادل 5,3%، مضيفا أن مواصلة التنمية الاجتماعية التي باشرتها الجزائرية منذ عشرية كاملة يتطلب ضخ مزيد من الدعم المالي لمختلف المشاريع التنموية ذات الارتباط الوثيق بيوميات المواطن الجزائري.
كما أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب حمايته من أي مضاعفة للضرائب أو الرسوم الجبائية، وهو ما أسقطه قانون المالية العادي لعام ,2011 حيث تم في هذا السياق رصد ما يقارب 540 مليار دج لقطاعات التربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة، وتخصيص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 مليار دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل، ودعم تنمية الاقتصاد ب 100 مليار دج منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة وأزيد من 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال.
كما صادق المجلس على مشروع يتضمن قانون البلدية، باعتبارها تشغل حيزا كبيرا في إصلاح الدولة الذي باشره بوتفليقة سنة ,2000 عن طريق سلسلة من الإصلاحات لصالح المجالس البلدية كتحسين مستوى الأمناء العامين للبلديات وتعزيز تأطيرها بتوظيف خريجي الجامعات وإسهام ميزانية الدولة المتمثل في إعادة شراء أقساط كبيرة من الديون وتعيين مراقبين ماليين لضبط التسيير المالي للبلديات وترقية استشارة المواطن فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية.
وسعيا منه لتحقيق إستراتيجية الدولة في توفير سكن لائق لكل عائلة، نظر مجلس الوزراء في نشاط الترقيات العقارية، وتعزيز القوانين لحماية زبائن المرقين العقاريين عن طريق عقوبات ضد المرقين العقاريين الذين يرتكبون انحرافات أو تجاوزات أو أعمال غش، وتوضيح الوضعية القانونية والغاية من صندوق ضمان الترقية العقارية من أجل استكمال المشاريع المتأخرة.
كما ناقش المجلس عرضا تناول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية منبثقة من القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة ,2008 يتعلق الأول بالمفتشية العامة للتربية الوطنية والثاني ينظم المفتشية العامة للبيداغوجيا.
أما مشروع المرسوم الثالث، فإنه يحين أحكام المرسوم الصادر في أفريل 1976 المتضمن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي، وذلك عقب صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 23 جانفي ,2008 إضافة إلى مشروع مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي يتعلق بالقانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه والثاني شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأساتذة الباحثين.