شكيب خليل: هذه شروطي للمثول أمام القضاء الجزائري

الوزير السابق للطاقة والمناجم يعاني من متاعب صحية ويرفض أن يُودع الحبس المؤقت
تطورات جديدة يعرفها ملف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، على خلفية المعلومات المؤكدة التي سربتها مصادر مقربة من هذا الملف تفيد بسعي محامييه للتقرب من السلطات القضائية في الجزائر وتقديم طلب رسمي إلى وزير العدل يتضمن الحصول على ضمانات ملموسة لإجراء محاكمة شفافة، وبعيدا عن أي ضغط تكون مصادره دوائر سياسية فاعلة في السلطة، وأكد أحد المقربين من هذا الوزير لجريدة البلاد أن "كل ما يخشاه شكيب خليل أن يودع الحبس المؤقت مباشرة بعد عودته إلى الجزائر وهو الأمر الذي يرفضه لدواعي عديدة منها حالته الصحية وتقدمه في السن ( 76 سنة )"، في وقت تبقى العديد من الجهات تتساءل عن مصير مذكرة التوقيف الدولية "المغلوطة" التي صدرت في حق الأخير والتي رفض البوليس الدولي تنفيذها!!
وعادت قضية الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، لتطفو إلى السطح مجددا، تزامنا مع عرض أكبر ملفات الفساد المالي التي عرفتها الجزائر في السنين الأخيرة، أمام الجهات القضائية، مثل قضية سوناطراك 1 و فضيحة الطريق السيار، لكن الجديد هذه المرة، حسبما كشفت عنه بعض المصادر الموثوقة هو إصرار محاميي هذا المسؤول السابق الذي يبقى في حالة فرار على طلب ضمانات من العدالة الجزائرية، كشرط أساسي، قبل تسليم المعني نفسه للقضاء الجزائري، وهو ما يؤشر على حدوث تغير نوعي في موقف هذا الوزير الأكثر إثارة للجدل في الساحة السياسية والقضائية، بعد مرور قرابة عامين على إصدار مذكرة التوقيف الدولية في حقه، من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة.
وفي وقت كانت فيه بعض الوسائل الاعلامية، قد أشارت إلى عزم المتورط الرئيسي في قضية سوناطراك 2، عودته إلى أرض الوطن وخضوعه إلى تحقيق قضائي جديد بالنسبة إلى التهم التي نسبت إليه من طرف النيابة العامة، فإن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لدفاع المعني، المتكون من محاميين اثنين، واحد أمريكي والثاني من جنسية فلسطينية، يقيمان في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يسعيان للحصول على ضمانات ملموسة من الجانب الجزائري، بحيث من المتوقع أن يراسلا الأجهزة القضائية خلال الأيام المقبلة لهذا الغرض.
وتفيد تصريحات مصدر جريدة البلاد، أن طلب هيئة الدفاع الخاصة بالوزير المتهم، تتضمن إجراءات مخففة أخرى بديلة عن قرار إيداعه الحبس المؤقت، كوضعه تحت الإفراج المؤقت أو الرقابة القضائية كأقصى حد، وهذا طيلة إجراءات التحقيق القضائي، قبل عرضه على المحاكمة، لاسيما وأن العدالة سيكون لديها كل الضمانات في حال قبولها بهذا العرض، كأن تصدر أمرا بمنعه من السفر خارج أراضي الوطن، وإجباره على التوقيع بشكل أسبوعي أمام مصالح الأمن، مع منعه من السفر بين ولايات الوطن، دون إخطار مسبق للمصالح المعنية .
ويأتي توجس طرف دفاع المتهم شكيب خليل، من إجراء قانوني واحد قد تلجأ إليه العدالة في الجزائر ويتمثل في إصدار أمر إيداعه الحبس المؤقت مباشرة بعد عرضه على الجهات المكلفة بالتحقيق وهو الذي ينزعج منه المعني، خاصة في حال طالت مدة الحبس، مثلما وقع مع المتهمين في قضية سوناطراك 1 الذين ظلوا خاضعين لهذا الإجراء أكثر من 5 سنوات، دون أي محاكمة، ما اعتبر تجاوزا كبيرا في حقهم، حسب رأي العديد من المحامين والحقوقيين، وهي الوضعية التي يرفضها الوزير السابق للطاقة والمناجم، لاسيما بعد أن عرف وضعه الصحي في الأشهر الأخيرة تدهورا كبيرا، اضطرته لقضاء بعض الوقت في إحدى العيادات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب المصادر ولا تستبعد العديد من الأوساط القانونية أن تأمر الجهات المكلفة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2، بإيداع الوزير السابق شكيب خليل، الحبس المؤقت، بالنظر إلى ثقل الاتهامات التي تواجه الأخير، ليس فقط هنا في الجزائر، ولكن أيضا في بلدان أخرى مثل إيطاليا وحتى مصر التي فتحت سلطاتها لقضائية، تحقيقات جديدة ضده، بتهمة تبييض الأموال، رفقة بعض الفاعلين في الوسط الفني هناك، وهي كلها مؤشرات جعلت الدائرة تضيق على المسؤول السابق عن قطاع المحروقات، ما دفعه ربما لتغيير موقفه حيال الإجراءات التي أصدرتها الجهات القضائية الجزائرية في حقه، بخصوص ملف سوناطراك 2 . تجدر الإشارة أن قضية شكيب خليل كانت قد أحدثت شرخا كبيرا في هرم السلطة، على خلفية أن الأخير ظل محسوبا على مجموعة الوزراء المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتلائه عرش المرادية سنة 1999 إلى غاية خروجه من الحكومة في سنة 2011، قبل أن تنفجر قضية "إيني" أو سوناطراك 2 التي اتهم فيها الأخير رفقة مسؤولين آخرين في هاته المؤسسة بتسلم عمولات مالية ضخمة من المجمع الايطالي "سايبام"، مقابل حصوله على مشاريع وصفقات تقدر بملايير الدولار بمؤسسة سوناطراك، وهو الملف الذي تولت العدالة الايطالية التحقيق فيه، بداية الأمر، قبل أن تضطر الجهات القضائية في الجزائر لتحريكه أيضا، لكن دون أن تتمكن من الوصول الى المتهمين الرئيسيين فيه، وهما الوزير السابق شكيب خليل، والمدعو فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي .
يذكر أن العدالة الجزائرية كانت أصدرت منذ قرابة عامين مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق شكيب خليل، إلا أن البوليس الدولي رفض إدراج اسمه ضمن قائمة المبحوث عنهم، على خلفية الخلل الكبير الذي شاب الإجراء المذكور، حيث تم اتخاذه على مستوى النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، بما يتنافى مع صفة الامتياز القضائي التي يقرها الدستور بالنسبة للوزراء والولاة، و هو ما يوجب متابعتهم على مستوى المحكمة العليا، لا على مستوى أي دائرة قضائية أخرى مثلما وقع في قضية هذا المسؤول، وهي الوضعية المتناقضة التي أثارت جملة من التساؤلات في ملف الحال، لاسيما وأن الرأي العام، لم يطلع منذ ذلك التاريخ على أي جديد في قضية سوناطراك2 التي بقيت مفتوحة، لكن دون أي جديد يذكر!!
على صعيد آخر، كشفت أوساط أخرى مقربة من هذا المسؤول السابق، أنه أصبح قليل الحركة، في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وضعه الصحي، وخوفا من الاهتمام الذي توليه بعض الدوائر الاعلامية هناك لكل تحركاته، حيث شوهد لآخر مرة بإحدى الحفلات التي أقامها أحد أصهاره بمناسبة حصول احد أبنائه على شهادة جامعية، كما صار أيضا لا يرد على أي مكالمة هاتفية تأتيه من الجزائر، وكان آخر مرة ظهر بها في وسائل الإعلام تعود لأزيد من عام ونصف، عندما واجه الصحافة الجزائرية عبر هاتفه الجوال، مباشرة بعد مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في حقه.
المحامي مقران آيت العربي:
"لا يحق لشكيب خليل أن يفرض شروطه على العدالة"
يرى الأستاذ مقران أيت العربي، المحامي والحقوقي، أنه لا يحق لأي كان أن يفرض شروطه على العدالة، فهو مبدأ مخالف تماما لمبدأ تساوي المتقاضين أمام العدالة، وأضاف المتحدث أن الوزير المذكور لا يمكنه في الوقت الحالي تقديم أي التماس أو طلب للجهات التي تعكف على التحقيق في الملف المتابع من أجله، قبل أن يتقدم شخصيا أمامها بصفته متهم، وحينذاك يمكن للطرف الذي يتولى الدفاع عنه أن يطلب ما يراه مناسبا لموكله، شريطة أن يتوافق مع نصوص القوانين المعمول فيها في الجزائر. وعن رأيه حول تخوف المتهم الرئيسي في ملف سوناطراك 2 أن يودع في الحبس المؤقت لمدة طويلة مثلما وقع بالنسبة للمتهمين في ملف سوناطراك 1، قال المحامي مقران آيت العربي "لا يمكن لأي أحد أن يستبق الإجراءات أو القرارات وحتى الأحكام، قبل وقوعها"، ومقابل ذلك قال "ما تعرض إليه المتهمون في قضية سوناطراك 1، هو نوع من التجاوز في حقهم، لأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات في الحبس المؤقت دون أي محاكمة، لكن كل ذلك اُتخذ في إطار قانوني، تكفله إجراءات أخرى تتعلق بقرار سيد صادر عن غرفة الاتهام".