استدعت أشخاصا للتأكد من مطابقة ملفاتهم مع دفتر الشروط: أمن الشلف يحقق في استفادات مشبوهة من حصص الإسمنت

أفادت مصادر موثوقة ل ''البلاد''، أن مصالح أمن الشلف فتحت تحقيقا معمقا في قائمة اسمية للمستفيدين من الإسمنت من مصنع وادي سلي لتسليط الضوء على معايير الاستفادة وطبيعة النشاط القانوني لهؤلاء والوقوف بدقة على علاقاتهم مع مؤسسة ''إديمكو''، عما إذا كانت تربطهم عقود أخرى مع مؤسسة الإسمنت ومشتقاته. وتم استدعاء العشرات في المدة الأخيرة وطالبتهم باستظهار فواتيرهم ووضعياتهم الجبائية إزاء مديرية الضرائب خلال فترة استخراجهم الإسمنت من إحدى المؤسستين سواء ''إديمكو'' أو مؤسسة الإسمنت.
وامتد التحقيق الأمني إلى حد مطالبتهم بنسخ من سجلاتهم التجارية في ظل المعطيات التي تقول بوجود ''غش'' في أرقام السجلات المودعة من قبل بعض الأشخاص ممن وردت أسماؤهم ضمن القائمة الاسمية التي أشرفت عليها اللجنة الولائية لمواد البناء بالجملة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين التي استلمت قرار حلها لإجراءات نظامية طبقا للمادة 71 من القانون الداخلي لتنظيم اتحاد التجار.
وذهبت مصادرنا إلى القول إن الأشخاص الذين حققت معهم المصالح نفسها معظمهم لا يتوفرون على نقاط بيع ومحلات قارة، علما أن القائمة التي صنعت الحديث في أوساط تجار مادة الإسمنت ألغتها مؤسسة توزيع مواد البناء بمعية مصنع الإسمنت في أعقاب ورود قرار حل اللجنة الولائية ووجود بعض القائمين عليها محل متابعة أمنية.
وكشفت المصادر نفسها أن الفرقة الأمنية المكلفة بهذا التحقيق طلبتئمن التجار المعنيين بالتحقيق الكشف عن الوجهة التي كانت تأخذها السندات المستخرجة، إن كانت تباع بالجملة أو بالتجزئة، بنية التوصل إلى معلومات دقيقة عن تورط تجار في إعادة بيع السندات في الأسواق الموازية، ووجود شبكة مافيا تنشط في المضاربة في مادة الإسمنت استطاعت تكوين ثروات مشبوهة في ''لمح البصر'' وهو ما تكشف عنه وضعيات بعض الأشخاص تجري مصالح الأمن تحقيقات معهم باعتبارهم يشكلون أخطر المضاربين في أسعار مادة الإسمنت التي تدحرجت إلى حدود 390 دج في الأيام الأخيرة بسبب ندرة مادة الرمل بعدما ألغت السلطات الولائية جميع التراخيص ريثما يتم الإعلان عن دفتر شروط جديد ينظم طرق الاستغلال.