تونس تمنع أكثر من 12 ألف مواطن من الالتحاق بتنظيمات إرهابية

أكد وزير الداخلية التونسية ناجم الغرسلي أن السلطات منعت أكثر من 12 ألف تونسي من الانضمام إلى صفوف تنظيمات متطرفة في الخارج منذ مارس 2013.
وأضاف الغرسلي في تصريح صحفي، أن وزارة الداخلية منعت 12490 تونسيا من التوجه إلى مناطق القتال وذلك في إطار جهودها للحد من سفر متشددين إلى مناطق التوتر والنزاعات. وأشار الوزير إلى أن نحو 1000 شخص أحيلوا على القضاء بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية في النصف الأول من عام 2015.
وبالتوازي مع ذلك، قال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي إن القضاء التونسي أصدر أحكاما في 83 قضية على صلة بالإرهاب من بين 124 ملفا منذ 2013. وتشهد تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 جانفي 2011، تناميا للتطرف وعملياته المتصاعدة ضد الجيش وقوات الأمن خصوصا منذ نهاية 2012. وفي الأثناء، دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى سحب مشروع قانون يجرم الاعتداء على قوات الأمن والجيش، لأنّه ينطوي على مخاطر تهدد حرية الصحافة والتعبير.
ويستعد البرلمان التونسي للنظر في مشروع قانون تقدمت به الحكومة ويرتبط بزجر الاعتداءات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة، لكن الجدل بشأنه بدأ يستعر حتى قبل انطلاق مناقشته.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها الجمعة إنّ المشروع "مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعادٍ لحرية الصحافة وحرية التعبير ما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".
وتعتبر الحكومة أن القانون سيعزز الحماية لقوات الأمن وعناصر الجيش ضد الاعتداءات، وخصوصا في حربها ضد الإرهاب وملاحقتها للجماعات المتشددة، لكن الصحفيين في تونس وعددًا من الحقوقيين ينظرون بريبة إلى مضامين عدد من الفصول التي يمكن أن تقوض تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
من ناحية أخرى، قالت بسمة الخلفاوي أرملة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد إن قرار محكمة التعقيب بتونس انتصارا "لهيئة الدفاع عن الشهيد وللقضاء المستقل ولتونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي حلم بها الشهيد شكري بلعيد".
وأضافت الخلفاوي، في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، أن قرار المحكمة نص على أن جريمة الاغتيال لم يتم كشف الحقيقة فيها ومعرفة الأطراف المتورطة فيها.