المهندسون المدنيون يهددون بإفشال مشاريع السكن

دعت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء الى وقفة احتجاجية شاملة يوم غدا الأحد 27 سبتمبر للدفاع عن الحقوق المدنية لهذه الفئة ورد الاعتبار لمكانة المهندس المدني حسبهم. وجاء في بيان النقابة السابقة الذكر نداء للمهندسين المدنيين يدعوهم "للوقوف وقفة رجل واحد ضد سياسة التهميش والاقصاء التي تمارسها الوزارة الوصية (وزارة السكن) وعليه نتوجه لجميع اإخوة والأخوات بأننا بصدد تنظيم هذا الحدث بطريقة تليق بنا كإطارات وفاعليبن متخصصين أي تكون ببدلة رسمية مهنية والمتمثلة بخوذة بيضاء وصدرية"، ولفت البيان الى أن أسباب هذه الحركة الاحتجاجية تكمن في نكث وزارة السكن تعهداتها بخصوص إشراك النقابة في إثراء وإعداد مشروع القرار الوزاري المشترك المتعلق بالاستشارة الفنية في ميدان البناء على الرغم من تجديد وزارة السكن والعمران والمدينة لوعودها خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم 25/01/2015 وذلك بحضور الأمين العام للمديرية العامة للهندسة المعمارية والتعمير مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة وذلك من أجل إشراك المهندسين المدنيين في إعداد نص مشروع القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 15 ماي 1988 والمتعلق الاستشارة الفنية في ميدان البناء وأجر ذلك وسبق للنقابة ان قامت بإيداع إرسالية بتاريخ 01/07/2015 والمتضمنة التنديد بإقصاء المهندسين المدنيين من إعداد نص مشروع القانون السابق الذكر، الى الوزارة الأولى وزارة المالية وزارة السكن. وتخشى هذه الفئة مع إقصاء المهندسين المدنيين من إعداد الدراسات التقنية ومتابعة المشاريع التي هي أساسا من اختصاصهم من أن يؤدي ذلك الى المساس بأمن سكان المنشآت فمنح الاستشارة الفنية كاملة للمعماريين وإقصاء المهندسين المدنيين (مكاتب الدراسات المختصة) يساوي اللعب بأرواح الناس وممتلكاتهم، كما حدث في زلزال بومرداس والشلف.