اختيار المواقع ودفع الشطر الثاني ل"عدل2" نهاية جانفي

ستشرع وزارة السكن والعمران والمدينة، في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار، عدل 2001 و2002 أواخر شهر ديسمبر إلى مطلع يناير المقبل، كما سيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد "تجنب حدوث فوضى".
وأوضح عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن قرارات الاستفادة المسبقة التي ستسلم "تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70 %". من جهة أخرى، كشف الوزير خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن وزارة السكن تحصي حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ مقرر ضمن برنامجها الحالي "لم يتم إطلاقه بعد"، مطمئنا أنه "لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر إلى كون تأخر انطلاقها"، مرجعا ذلك لأسباب وصفها ب«الموضوعية" كمشكل العقار أو عدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو لمبررات أخرى قال إنها "مقبولة". ونفى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الخميس الماضي بالجزائر، تجميد الإعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي. وأكد الوزير خلال تصريح صحافي على هامش جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي"، وأوضح أن الأمر يتعلق ب«تعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة" قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقارير عن حصول بعض الخروقات.
وفي رده على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد، جدد تبون تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار أسعار النفط. وبخصوص جامع الجزائر الأعظم، نفى الوزير كل ما يتم ترويجه إعلاميا حول وجود مشاكل تقنية تتعلق بالأرضية تهدد سلامة المشروع، وأضاف أن الحديث عن عدم استجابة المشروع لمعايير السلامة والأمن تقف وراءها "أطراف مغرضة".
من جهة أخرى، قال الوزير تبون في رده عن سؤال لعضو بمجلس الأمة، إنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول إنجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري، الذي من شأنه الكشف عن الوضعية الحقيقية لتقدم البرنامج ورشة بورشة، وفيما يتعلق بتسيير الأحياء السكنية القديمة التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري اعتبر الوزير تبون أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح لهذه الأخيرة بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء "عدل".