تجميد ملفات تقاعد 20 ألف شبه طبي

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الوزير بوضياف، قامت بتجميد طلبات التقاعد لحوالي 20 ألف من الأعوان شبه الطبيين، من بينهم أكثر من ألف ممرض بالعاصمة فقط لمواجهة العجز المسجل في الأعوان شبه الطبيين عبر مختلف المستشفيات والقطاعات الصحية الذي تفوق نسبته 70 بالمائة.
وجمدت مختلف الإدارات المحلية التابعة لوزارة الصحة، ملفات التقاعد الخاتصة بالاعوان شبه الطبيين عبر مختلف ولايات الوطن بأمر من الوزير بوضياف لتفادي المزيد من العجز الذي يواجهه القطاع. وقال في هذا الشان غاشي الوناس، رئيس نقابة شبه الطبي، إن عدد ملفات التقاعد التي تم إيداعها من طرف المعنيين بلغت حوالي 20 ألف على المستوى الوطني، تم تجميدها من بينها أكثر من ألف ملف بالعاصمة فقط.
وتأتي إجراءات الوزارة يضيف محدثنا لتفادي المزيد من العجز في الأعوان شبه الطبيين، خاصة وأن مصالح الوزير بوضياف تعاني عجزا بأزيد من 70 بالمائة، واشار غاشي إلى أن 30 بالمائة من الشبه طبيين ممن استوفو 32 و34 سنة عمل، قرروا التقاعد في حال رفض الوصاية تطبيق الترقيات للمعنيين، وهو ما سيضع المستشفيات في مأزق ويهدد بغلق عدة مصالح بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يلتحق المعنيون برتبهم الجديدة في شهر ديسمبر تماشيا مع مراسلة وزارة الصحة إلى مديري المؤسسات والمراكز الاستشفائية، الخاصة بتسوية وضعية المعنيين خلال هذا الشهر، إلا أن الأمور بقيت مجمدة، والأكثر من ذلك، هو أن القائمين على المؤسسات الاستشفائية رفضوا التحاق المعنيين بالرتب الجديدة، واشترطوا اجتيازهم للتكوين قبل الاستفادة من مزايا التصنيف الجديد الذي انجرّت عنه مخلّفات مالية، وهو الشرط الذي أثار غضب المعنيين، حسبه، وجعل النقابة تقرر الإضراب لمدة يومين ابتداء من 21 ديسمبر الجاري، مضيفا أن النقابة أودعت أول أمس الإشعار بالإضراب على مستوى الوزارة الوصية ووزارة العمل دون أن تتلق أي دعوة للصلح الى غاية اليوم.
وأشار غاشي إلى أنهم ليسوا ضد التكوين، إلا أن الطريقة التي اتبعتها الوزارة غير واضحة، فكان من المفروض على مصالح الوزير بوضياف الإشارة إلى هذا التكوين منذ البداية، لينطلق في شهر جوان الماضي لربح الوقت. مع العلم أن باقي الأسلاك لم يتم اشتراط التكوين للالتحاق بالرتب الجديدة، بالإضافة إلى أن إخضاع المعنيين للتكوين سيتسبب في عجز كبير عبر المستشفيات.