إجراءات استثنائية للعمال غير الأجراء تدخل حيّز التنفيذ

يمكن للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الاستفادة من معاش التقاعد أو منحة التقاعد، رغم أنهم عند بلوغهم سن التقاعد لم يستوفوا شروط العمل والاشتراك المطلوبة والتي لا يجب أن لا تقل عن 15 سنة عمل، حيث أقر مرسوم تنفيذي جديد إجراء استثنائيا وتحفيزيا يتعلق باستدراك السنوات الناقصة والتي لا يجب أن لا تتعدى خمس سنوات فقط مقابل دفع اشتراكات تعويض محددة بالتفصيل في المرسوم.
وأقر المرسوم التنفيذي رقم 15/289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 61، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، عدة إجراءات تحفيزية وتسهيلية لفائدة العمال غير الأجراء، تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من حقوقهم، ومن بين ما جاء في المرسوم ما يتعلق بإمكانية شراء السنوات الناقصة لبلوغ السنوات القانونية التي تمكن من الحصول على معاش التقاعد، حيث تنص المادة 13 منه "الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد، ولم يستوف شروط العمل والاشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض".
وتشير المادة إلى أن عدد السنوات التي يمكن شراؤها لا يجب أن تتعدى خمس سنوات فقط. وحسبما أكده رشيد طالب، مدير مركزي للتحصيل والمراقبة والمنازعات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن الاستفادة من هذا الإجراء يكون بالنسبة للمرأة التي يتراوح سنها بين 60 و64 سنة، وبالنسبة للرجل بين 65 و69 سنة، وكلما كان عمر الشخص أكثر من 65 أو 60 سنة بالنسبة للرجل والمرأة كلما قلت السنوات التي يمكنه استدراكها من بين الخمس سنوات المحددة، إذ يمكن شراء خمس سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ 65 سنة، تقل إلى 4 سنوات إذا كان يبلغ 66 سنة، وتقل إلى 3 سنوات إذا كان سنه 67 سنة، ثم سنتين فقط إذا كان سنه 68 سنة وأخيرا يسمح له الإجراء من شراء فقط سنة واحدة على الأكثر إذا كان سنه 69 سنة، وتعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد.
ويبلغ المبلغ الذي يمكن به شراء السنوات الناقصة مقابل ما يصرّح به المعني بالأمر وهو ما يسمى بالتصريح بالنشاط ووعاء الاشتراك تقتطع منه نسبة 15 بالمائة، حيث لا يمكن أن يقل هذا الأساس على المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 216.000 دج،
وعندما تطبق نسبة الاشتراك على هذا المبلغ نتحصل على 32.400 دج، أي أن لا يقل المبلغ الذي يدفعه المشترك عن هذا المبلغ، كما لا يتجاوز 20 مرة المبلغ السنوي لهذا الأجير المقدر ب 4.320.000 دج والذي يمثل 648.000 دج وهو المبلغ الأقصى الذي يمكن الاشتراك به، ويؤكد المدير المركزي رشيد طالب أنه كلما كان المبلغ المصرّح به معتبرا كلما كان معاش التقاعد معتبرا، مبرزا أن هناك عمليات مراقبة حول المبلغ المصرّح به من طرف مصالح الصندوق.
وفتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وكالات عبر التراب الوطني، قصد تسهيل تقرب المواطنين في الصندوق لتسوية وضعياتهم، والاستفادة من هذا الإجراء لما يحققه لهم من حقوق اجتماعية تعود عليهم بالفائدة.