بشرى لعمال البلديات والقطاعات التابعة للداخلية

الولاة و"الأميار" أكبر المستفيدين رغم التقشف
سيستفيد كل عمال وإطارات قطاع الداخلية والجماعات المحلية بما في ذلك فئة المتقاعدين والحرس البلدي، من تخفيضات هامة في أسعار التأمينات على سياراتهم ومنازلهم بنسب تتراوح بين 80 و50 بالمئة، وهو الأمر كذلك بالنسبة لأسعار تذاكر السفر عبر الرحلات الدولية والوطنية للخطوط الجوية "طيران الطاسيلي" والبحرية عبر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بنسب تتراوح بين 60 و50 بالمئة، ويحظى الولاة ورؤساء البلديات بالنسبة الأكبر من التخفيضات بنسب تصل إلى 80 بالمئة في مجال تأمين السيارات.
وجاء في تعليمة تحمل توقيع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمين مازوز وتحوز "البلاد" على نسخة منها، أنه "تم توقيع 3 اتفاقيات في مجال النقل والتأمينات"، وهذا "في إطار السياسة الجديدة للنشاطات الاجتماعية" التي تبناها هذا القطاع الوزاري "لفائدة كل موظفي وإطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية وضمان الظروف اللائقة للعمال الناشطين والمتقاعدين وذوي الحقوق".
و يتعلق الأمر باتفاقيتين في مجال النقل تشمل "بروتكول اتفاق مع شركة النقل الجوي "طاسيلي للطيران "والتي تتيح تخفيضات ب 50 بالمئة على كل الأسعار المطبقة على تذاكر الرحلات الداخلية والدولية التي تضمنها الشركة. كما تتوسع هذه التخفيضات لتصل إلى 60 بالمئة على أسعار الرحلات من وإلى الجنوب الكبير".
في حين تتعلق الإتفاقية الثانية "بتخفيضات ب 50 بالمئة على أسعار كافة الرحلات البحرية التي تضمنها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ويشمل هذا الاتفاق تذاكر السفر وشحن البضائع والسيارات في الفترة ما بين 1 جانفي و30 ماي والفترة ما بين 10 أكتوبر إلى 31 ديسمبر".
وحسب المصدر "يستفيد من هذه الاتفاقيات الموظفين الناشطين والمتقاعدين والإطارات في كافة الإدارات والهيئات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذلك اعوان الحرس البلدي، بالإضافة لذوي الحقوق بالنسبة للمتقاعدين.
أما في مجال التأمينات، فقد تم "توقيع اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "la caat" والتي تمكن من تخفيضات ما بين 50 و80 بالمئة في مجال التأمين على السيارات و30 إلى 45 بالمئة في مجال التأمين على المنازل من الأخطار
وتم توزيع التخفيضات في مجال التأمينات على السيارات بالشكل التالي، حيث تشمل الفئة الأولى مدراء الدواوين والأمناء العامين للولايات وتستفيد هذه الفئة من تخفيضات ب "80 بالمئة".
أما الفئة الثانية فتستفيد من تخفيضات ب«70 بالمئة" وتشمل "المفتشين العامين ومدراء الإدارات المحلية، المدراء التنفيذيين، رؤساء البلديات والدوائر". في حين تصل التخفيضات عند الفئة الثالثة إلى 60 بالمئة. وتشمل "المفتشيين الولائيين المكلفين بالدواوين ورؤساء الأقسام والأمناء العامين للدوائر والبلديات". أما الفئة الرابعة فتشمل "كل الموظفين في البلديات وأعوان الحرس البلدي".