لجنة وزارية مشتركة لتحديد عدد السيارات المستوردة

استحدثت وزارة الصناعة مؤخرا، لجنة وزارية مشتركة سوف تعمل على تحديد كمية السيارات التي سيتم استيرادها خلال العام القادم 2017، حسب ما صرح به وزير الناعة وترقية الاستثمار عبد السلام بوشوارب حيث أكد بوشوارب أمس أنه سيتم الشروع قريبا في عملية تقييم واردات السيارات لسنة 2016 من أجل تحديد الحصة الخاصة ب 2017. وعن سؤال حول ما إذا كانت الحصة الخاصة بالسنة المقبلة ستعرف ارتفاعا أو انخفاضا أجاب السيد بوشوارب "لا أستطيع أن أجيب الآن لأنه يجب انتظار عملية التقييم لسنة 2016 قبل تحديد الحصة الخاصة ب 2017".
وأشار الوزير في تصريح له على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني إلى أنه تم تكليف فوج عمل مكون من عدة قطاعات بهذا الملف والذي سوف يجتمع ليقيم الوضعية المسجلة في 2016 قبل الانطلاق في تحديد حصة واردات السيارات في 2017. "لقد تم إيجاد حل للحصة الخاصة ب2016 وبالنسبة للسنة المقبلة سيقوم فوج عمل متكون من قطاعات التجارة والصناعة بالاجتماع من أجل تقييم وتقديم اقتراحات للوزارات المعنية وهي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم" حسبما صرح به الوزير. وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14،3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7 , 5 مليار دولار في 2014، ((417.913 وحدة وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. وفيما يخص مشروع مصنع للسيارات للعلامة الفرنسية "بيجو" بمنطقة الحامول بدائرة واد تليلات بوهران، أوضح الوزير أن هذا المشروع يتقدم لكن دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الموضوع.