أويحيى يرحّب بحكومة توافقية ويؤكد :تعيين الوزير الأول من صلاحيات الرئيس

تعيين بلعباس رئيسا للمجموعة البرلمانية
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمام أعضاء مكتبه الوطني أن تعيين الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحا أن الأرندي اليوم في رواق جيد بعد تشريعيات 4 ماي، فيما قرر اجتماع المكتب عقد دورة المجلس الوطني الثالثة يومي 9 و10 جوان القادم.
فتحت نتائج الانتخابات التشريعية ل4 ماي شهية الأرندي في خوض غمار الاستحقاقات القادمة بأريحية، حيث دخل الحزب التحضير لهذا الاستحقاق مبكرا وذلك بعقد دورة المجلس الوطني يومي 09 و10 جوان القادم، حيث ستكون هذه الدورة حسب مصادر من الحزب حضرت الاجتماع من أجل تقييم الانتخابات التشريعية التي رفعت رصيد الحزب وعززت موقعه داخل البرلمان ب100 مقعد في انتظار النتائج النهائية للمجلس الدستوري.
كما ستناقش الدورة التحضيرات للانتخابات المحلية التي اعتبرها الأمين العام أحمد أويحيى خلال اجتماعه مع المكتب الوطني أمس الأول أنها محطة هامة، ولابد من التحضير الجيد لها، على اعتبار أن الحزب يراهن على المراتب الأولى وافتكاك المجالس المحلية والولائية من غريمه الأفلان، لاسيما أن النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية عززت حظوظه فضلا عن حالة الاستقرار التي يعرفها الحزب، وهو ما جعل الأمين العام يشدد على أعضاء المكتب الوطني التحضير الجيد لهذا الاستحقاق على مستوى الأمانات الولائية، وشهد الاجتماع تعيين السناتور السابق الفائز بالتشريعيات بلعباس بلعباس رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب خلفا لمحمد قيجي بعدما تمكن من الحصول على 5 مقاعد لصالح الحزب في الجلفة.
وفي الشق السياسي، عبر الرجل الأول في الأرندي عن فرحته بما حققه الحزب في التشريعيات الذي أعاد 38 نائبا لعهدة جديدة، إضافة إلى 62 نائبا جديدا، كما عرج على الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن تعيينه وزيرا أول بديلا عن عبد المالك سلال، حيث قطع الرجل الدبلوماسي الطريق أمام تصاعد الإشاعات وتضارب المعلومات بالتأكيد أمام أعضاء المكتب الوطني بأن الرئيس هو المخول لتعيين الوزير الأول وهو فقط من يملك هذه الصلاحيات.
أما عن موقفه بشأن تشكيل الحكومة التي يجري الوزير الأول عبد المالك سلال بشأنها مشاورات مع عدة أحزاب، فأكد أويحيى أن حزبه لا يحتاج للاستشارة ليشارك في الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن الأرندي مستعد في كل وقت ولأي دور يسند إليه.
وأبدى أويحيى موقفا مغايرا لما كان قد أدلى به خلال الحملة الانتخابية بشأن الحكومة التوافقية، حيث صرح أنه لا حرج للأرندي في أن تتوسع الحكومة لتشمل أحزابا أخرى و«تشكيل حكومة ائتلاف"، مضيفا بالقول "لسنا حزبا يهرول وراء الكوطات ولا يعمل صراعات من أجل المقاعد".