"مدراء تربية متهمون بالبزنسة بمناصب الأساتذة"

محاولات لتثبيت أستاذة صماء رفض مفتشون ترسيمها 7 مرات
دعا مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط وزيرة التربية نورية بن غبريط الى التدخل لوضع حد لتعسف مدراء التربية ومحاولاتهم التدخل في مهامهم من خلال تدخلهم في عمليات الترسيم وكذا التفتيش وفرض التحويلات العشوائية للأساتذة بالمحسوبية مما أصبح يهدد مصداقية سلك التفتيش.
وشدد هؤلاء على ضرورة تحويلها إلى وصاية المفتشية العامة للبيداغوجيا مثلما كان معمولا به في السابق. وأكد هؤلاء الذين قرروا رفع شكوى الى الوزيرة بن غبريت أن اغلبية المفتشين يمارسون مهامهم تحت ضغوط مديري التربية الذين يحاولون إلزام المفتشين اعتماد المحسوبية والمحاباة مع ذويهم ومعارفهم، ودعوا الوزيرة الى منحهم الاستقلالية عن مدراء التربية وتحويلهم الى لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للبيداغوجيا مثلما هو حال مفتشي التربية الوطنية أي مثلما كان معمولا به في السابق حيث كان جهاز التفتيش تابعا للمفتشية العامة للبيداغوجيا مباشرة وكان يتمتع باستقلالية بعيد عن الضغوط والمحسوبية التي تمارسها مديريات التربية حاليا.
وأشار المعنيون إلى أن إخضاعهم لمديري التربية تناقض ومخالف للقانون إذ من غير المعقول لسلطة المراقبة أن تخضع لسلطة إدارية. مع العلم أنه تم طرح هذا المشكل في عهد الوزير السابق بابا أحمد وتعهد آنداك بتصحيح هذا الاختلال.
وطالب هؤلاء الوزيرة بإلحاقهم بالسلطة المباشرة للمفتشية العامة للبيداغوجيا، خاصة أن هناك تدخلا سافرا في عمليات الترسيم والتثبيت والتفتيش. كما ان أغلبية مديريات التربية تتجاهل التقارير التي يقدمها المفتشون وخاصة التقارير الميدانية الى جانب تدخلاتهم في فرض تحويلات عشوائية للأساتذة بالمحسوبية والتقاعس في حل المشاكل في المؤسسات بتغييب دور المفتشين وعدم الأخذ بتوجيهاتهم في المجال البيداغوجي. وأشار هؤلاء على سبيل المثال الى محاولة مدير تربية بالغرب الجزائري الضغط على إحدى المفتشات بإحدى الولايات لترسيم أستاذة صماء مع العلم أنه تم رفض ترسيمها منذ 7 سنوات.
وهدد مفتشو التربية الوطنية بشن اعتصام امام وزارة التربية الوطنية مع الامتناع عن اجراء امتحانات شهادة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي والتكنولوجي ومقاطعة مختلف الأعمال الادارية بسبب ابعادهم عن مهامهم الحقيقية من قبل وزارة التربية من خلال التصرفات العشوائية والقرارات الارتجالية التي لا تخدم المدرسة الجزائرية والتي حادت بمفتش التربية الوطنية عن مهامه المنوطة به التكوين والتوجيه، المرافقة وكذا المراقبة وحولته الى أعوان إدارة.
وتأسف مفتشو التربية الوطنية لتجاهل وزيرة التربية لطلب استقبال ممثليه من خلال عدم ردها على الرسالتين المؤرختين في 19 و26 فيفري 2017 الموجهتين اليها ما يضعها أمام مسؤوليتها وناشد هؤلاء الوزيرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك الوضع ببرمجة لقاء رسمي مع ممثلي مفتشي التربية الوطنية في أقرب الآجال لسماع مطالبهم وانشغالاتهم.