البلاد - بهاءالدين . م - وجهت المنظمة الدولية للهجرة اتهامات جديدة للجزائر بخصوص مخطط استئناف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم. وتحدثت منظمة الهجرة عن "تخلي السلطات عن عشرات المهاجرين من فئات هشة بينهم نساء وأطفال على الحدود مع النيجر". وفندت الحكومة على لسان مسؤول من الداخلية هذه "الادّعاءات" وأكدت أن "الجزائر تعتمد في كل عمليات الترحيل على "الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني". وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن فرق الإغاثة أنقذت "128 مهاجراً بينهم 8 نساء و14 طفلاً في الصحراء في أساماكا"، وهي منطقة نيجيرية متاخمة للجزائر، وذكرت في بيانها، أن المهاجرين تنقلوا سيرا على الأقدام من نقطة الصفر على الحدود مع الجزائر، قبل أن تعثر عليهم فرق الإغاثة التي قدمت لهم الرعاية الأولية اللازمة. وأضافت بان أكثر من 100 شخص قبلوا هذه المساعدة وتم نقلهم إلى مركز العبور بمنطقة "ارليت" بالنيجر يوم الأربعاء 8 أوت، فيما وصل 8 آخرين بمفردهم إلى مركز العبور، بينما قرر 6 مهاجرين العودة مجددا إلى الحدود الجزائرية في محاولة ثانية للعبور إلى التراب الجزائري، وقالت إن المهاجرين ينتمون إلى 11 جنسية افريقية، من نيجيريا وساحل العاج ومالي وغامبيا وليبيريا والكامرون والسنغال وغينيا بساو". وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجزائر لانتقادات بشأن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون التراب الجزائري بطرق غير شرعية، حيث دعت منظمات حقوقية دولية ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ماي الماضي، الجزائر، إلى "وقف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم فردي". ورد حسان قسيمي، المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على هذه الاتهامات بكونها تدخل في إطار "حملة تشويه بدأت منذ مدة وعادت حاليا بمناسبة استئناف الجزائر لعمليات الترحيل خلال شهر أوت الجاري". وشدد المتحدث على أن "عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع الى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين)، بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية"، مبرزا أنه "يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية". وذكر المسؤول ذاته أن "السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها". وبهذه المناسبة، جدد قسيمي أن مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على "الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها"، مشيرا إلى أن هذا القانون "يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية". واستأنفت الجزائر عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة النيجريين ابتداء من الفاتح أوت، وقالت الخارجية حينها أنه "بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية".
