دورة شبه بيضاء ل"نواب الشعب" في الغرفة السفلى

البلاد - زهية رافع - يسدل البرلمان بغرفتيه الستار على دورته العادية باختتام الدورة النيابية هذا الثلاثاء على وقع دورة بيضاء حيث دخل نواب الهيئة التشريعية في عطلة إجبارية مدفوعة الأجر منذ حادثة الكادنة، التي رسمت تنازلا طوعيا عن صلاحية التشريع للحكومة بعد أن تنازل عن حق مراقبتها وجعلت ثاني وثالث هيئة في الدولة بعيدا عن كل مستجدات الساحة.
يختتم البرلمان دورته النيابية في 2 جويلية القادم، ليتكون بذلك هذه الدورة الأسوأ من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري الذي كان شبه معطل، وعاش شبح سنة بيضاء حيث إنه لم يدرس سوى أربعة مشاريع لقوانين أهمها قانون المالية 2019 وبيان السياسة العامة للحكومة بينما كانت مبرمجة لمناقشة على الأقل 10 قوانين، وهذا راجع إلى العطلة الإجبارية التي دخل فيها وقاربت 4 أشهر، وسط غياب شبه تام للأيام البرلمانية التي تعود المجلس على تنظيمها خاصة في مناسبات الرسمية.
ويكشف اختتام الدورة النيابية في آجالها الطبيعية المحددة دون أي تمديد عن إسقاط أي مشروع استثنائي يتم تحضيره، لاسيما ما تعلق بالهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية وهي المطلب المشترك والجامع بين مختلف القوى السياسية وحتى قيادة الجيش قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وسيكون الشهر الذي يفصل بين نهاية الدورة والدورة الجديدة في سبتمبر القادم دليل على أن البرلمان سيجهز نفسه لاستقبال مشروع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي الهيئة التي يبدو أنها لم تتضح معالمها بعد بالرغم من إطلاق حوار جمع العديد من القوى السياسية التي أظهرت مسايرة تجاه توجهات قيادة الأركان، ولكن ينتظر ان يتم بلورتها في الندوة السياسية المرتقب تنظيمها في نهاية جويلية القادم من جانب أحزاب وشخصيات معارضة في محاولة لتوسيع دائرة رافضي تعليق العمل بالدستور وتفويت الفرصة على جزء من المعارضة المتمسكة بالفترة الانتقالية المرفوضة لعرقلة فتح حوار بين مختلف الأطياف خصوصاً في ظل تسجيل استعداد المؤسسة العسكرية لمناقشة حل توافقي بين الدستور والمطالب الشعبية.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني دخل منذ حادثة الكادنة وتنحية الرئيس السابق السعيد بوحجة وسط مزاديات سياسية كبيرة جدا بعد بداية الحراك الشعبي وأدخل من جديد في دوامة عدم الشرعية التي لم يحصل عليها أبدا منذ تاريخ تأسيسه فانتقل من برلمان الحفافات إلى برلمان الكادنة ولايزال الانسداد قائما في انتظار ما ستحمله الدورة القادمة من مستجدات قد تقذف ببوشارب خارج أسوار المجلس بعد الصفعة التي تلقاها من مجلس الدولة الذي رفض قراره بشأن النائب حليس.