المحضرون القضائيون يطالبون بمراجعة القانون الأساسي

البلاد - ليلى.ك - دعا المحضرون القضائيون إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي والقانون الأخلاقي لمهنة المحضر القضائي، على اعتبار أن النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي قد تجاوزها الزمن، ما يتطلب مراجعتها ومطابقتها للواقع المهني والممارسة اليومية.
وأكد مشاركون في الجمعية العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة في تيبازة، أن مراجعة القانون الأساسي للمهنة أصبح أكثر من ضرورة.
وقال رئيس الغرفة، محمد الدار البيضاء، على هامش أشغال الجمعية العامة، إن النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي قد تجاوزها الزمن، ما يتطلب مراجعتها ومطابقتها للواقع المهني والممارسة اليومية. وأضاف أنه يستلزم مراجعة القانون الأساسي والقانون الأخلاقي لمهنة المحضر القضائي، فضلا عن ضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتسعيرة الأتعاب، وبعض الإجراءات الخاصة بالقانون المدني. وفي هذا السياق، أوضح رئيس غرفة المحضرين القضائيين للوسط، أن التحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع السياسي للوطن، تملي على أصحاب المهنة التكتل وصناعة برنامج وتقديم اقتراحات، وفقا للتغيرات التي ستشهدها البلاد مستقبلا.
من جهته، قال العضو بالمكتب المسير لأشغال الجمعية العامة، فرج الله شيخ، إن القانون الأساسي لمهنة المحضر القضائي، والذي يعد أول قانون ينظم المهمة، ويعود لسنة 1993، لم يعد مطابقا لتطورات المهنة في الواقع والتحديات والرهانات التي تواجه المحضر يوميا في أداء مهامه، خاصة ما تعلق بجانب الأخلاقيات والأتعاب والإجراءات.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ فرج الله شيخ، إن المرسوم المنظم لمحور الأتعاب هو الآخر قد تجاوزه الزمن، حيث يعود لسنة 2009، خاصة الشق المتعلق بالأتعاب في المجال الجزائي، والمساعدة القضائية التي يبقى حسبه المحضر يؤديها دون تلقي مقابل مادي، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه بعد مرور عشر سنوات عن تطبيقه.
وجدّد المتحدث التذكير بلائحة الاقتراحات التي تقدمت بها الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين لوزارة القطاع سنة 2017، بهدف مراجعة القوانين والتنظيمات الخاصة بالمهنة، مبرزا أنه تم إدراج مقترحات تسمح بتغيير 90 بالمائة من القوانين الحالية.
وفي موضوع آخر، دعا رئيس غرفة الوسط، المحضرين القضائيين، إلى ضرورة الحرص على ضمان تكوين نوعي للمتربصين من الدفعات الجديدة، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة.
للإشارة، انعقدت هذه الدورة العادية الثانية بمشاركة 400 محضر قضائي لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة سنة من النشاط، حيث عقدت الدورة الأولى شهر أكتوبر من سنة 2018، وتم الخروج بجملة من التوصيات، أبرزها الالتزام بقانون أخلاقيات المهنة، وفتح اختصاصات جديدة، أهمها تحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا والمتأخر في تسديدها.