المحضرون القضائيون يدعون لمراجعة قانون المهنة

دعا مشاركون اليوم السبت في الجمعية العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمهنة.
وقال رئيس الغرفة، محمد الدار البيضاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الجمعية العامة أن النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي قد "تجاوزها الزمن" ما يتطلب مراجعتها ومطابقتها للواقع المهني والممارسة اليومية. وأضاف أنه "يستلزم مراجعة القانون الأساسي والقانون الأخلاقي لمهنة المحضر القضائي فضلا عن ضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتسعيرة الأتعاب وبعض الإجراءات الخاصة بالقانون المدني".
وفي السياق أوضح رئيس غرفة المحضرين القضائيين للوسط أن التحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع السياسي للوطن تملي على أصحاب المهنة "التكتل" وصناعة برنامج وتقديم اقتراحات وفقا للتغيرات التي ستشهدها البلاد مستقبلا.
من جهته، قال العضو بالمكتب المسير لأشغال الجمعية العامة، فرج الله شيخ، أن "القانون الأساسي لمهنة المحضر القضائي الذي يعد أول قانون ينظم المهمة ويعود لسنة 1993 لم يعد مطابقا لتطورات المهنة في الواقع والتحديات والرهانات التي تواجه المحضر يوميا في أداء مهامه خاصة ما تعلق بجانب الأخلاقيات والأتعاب والإجراءات".
وفي هذا الصدد قال الأستاذ فرج الله شيخ أن "المرسوم المنظم لمحور الأتعاب هو الآخر قد تجاوزه الزمن حيث يعود لسنة 2009 خاصة الشق المتعلق بالأتعاب في المجال الجزائي والمساعدة القضائية التي يبقى- حسبه - المحضر يؤديها دون تلقي مقابل مادي". ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فيه بعد مرور عشر سنوات عن تطبيقه.
وجدد التذكير بلائحة الاقتراحات التي تقدمت بها الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين لوزارة القطاع سنة 2017 بهدف مراجعة القوانين والتنظيمات الخاصة بالمهنة، مبرزا أنه تم إدراج مقترحات تسمح بتغيير 90 بالمائة من القوانين الحالية.
وفي موضوع آخر، دعا رئيس غرفة الوسط المحضرين القضائيين إلى ضرورة الحرص على ضمان تكوين "نوعي" للمتربصين من الدفعات الجديدة ومواكبة التكنولوجيات الحديثة.
للإشارة، تنعقد هذه الدورة العادية الثانية بمشاركة زهاء 400 محضر قضائي لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة سنة من النشاط حيث عقدت الدورة الأولى شهر أكتوبر من سنة 2018 أين تم الخروج بجملة من التوصيات أبرزها الالتزام بقانون أخلاقيات المهنة وفتح اختصاصات جديدة أهمها تحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا والمتأخر في تسديدها.