المحضرون القضائيون يدعون لمراجعة قانونهم الأساسي

يضم تسعيرة الأتعاب والتنظيم المدني

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا المشاركون في الجمعية العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بتيبازة إلى مراجعة القانون الأساسي للمهنة، معتبرين في سياق متصل أن العديد من النصوص التي تؤطر المهنة حاليا، تجاوزها الزمن.
وقال رئيس الغرفة محمد الدار البيضاء، على هامش أشغال الجمعية العامة أمس، إن النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي تحتاج اليوم إلى مراجعتها ومطابقتها للواقع المهني والممارسة اليومية، مشيرا في سياق متصل إلى أن تحسين أداء المهنيين يستدعي مراجعة القانون الأساسي والقانون الأخلاقي لمهنة المحضر القضائي، فضلا عن ضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتسعيرة الأتعاب وبعض الإجراءات الخاصة بالقانون المدني.
في سياق متصل، أوضح رئيس غرفة المحضرين القضائيين للوسط أن التحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع السياسي للوطن، تملي على أصحاب المهنة التكتل وصناعة برنامج وتقديم اقتراحات وفقا للتغيرات التي ستشهدها البلاد مستقبلا.
من جهته، قال العضو بالمكتب المسير لأشغال الجمعية العامة فرج الله شيخ، إن "القانون الأساسي لمهنة المحضر القضائي الذي يعد أول قانون ينظم المهنة ويعود إلى سنة 1993 لم يعد مطابقا لتطورات المهنة في الواقع والتحديات والرهانات التي تواجه المحضر يوميا في أداء مهامه، خاصة ما تعلق بجانب الأخلاقيات والأتعاب والإجراءات".
في هذا الصدد، قال الأستاذ فرج الله شيخ إن المرسوم المنظم لمحور الأتعاب هو الآخر، تجاوزه الزمن، حيث يعود لسنة 2009 "وخاصة الشق المتعلق بالأتعاب في المجال الجزائي والمساعدة القضائية، التي يبقى المحضر القضائي، يؤديها بدون تلقي مقابل مادي"، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة إعادة النظر فيه بعد مرور 10 سنوات عن تطبيقه.
وذكر المتحدث، بلائحة الاقتراحات التي تقدمت بها الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين، لوزارة القطاع سنة 2017 بهدف مراجعة القوانين والتنظيمات الخاصة بالمهنة، مشيرا إلى أنه تم إدراج مقترحات تسمح بتغيير 90 بالمائة من القوانين الحالية.
للإشارة، فقد انعقدت هذه الدورة العادية الثانية بمشاركة زهاء 400 محضر قضائي لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة سنة من النشاط، حيث كانت الدورة الأولى قد عقدت شهر أكتوبر من سنة 2018 وتم خلالها الخروج بجملة من التوصيات، أبرزها الالتزام بقانون أخلاقيات المهنة وفتح اختصاصات جديدة أهمها تحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا، المتأخر في تسديدها.