المحضرون القضائيون يدعون لمراجعة قانون المهنة

دعا المحضرون القضائيون، إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمهنة حتى يكون مطابقا للواقع والممارسة اليومية، بحكم أن المعمول به حاليا تجاوزه الزمن.
أوضح مشاركون اليوم في الجمعية العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة في تيبازة، على غرار محمد الدار البيضاء، رئيس الغرفة، أن النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحضر القضائي قد تجاوزها الزمن، ما يتطلب مراجعتها ومطابقتها للواقع المهني والممارسة اليومية، على غرار القانون الأساسي والقانون الأخلاقي، فضلا عن النصوص القانونية المنظمة لتسعيرة الأتعاب وبعض الإجراءات الخاصة بالقانون المدني، مشيرا إلى أن التحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع السياسي للوطن تملي على أصحاب المهنة التكتل وصناعة برنامج وتقديم اقتراحات وفقا للتغيرات التي ستشهدها البلاد مستقبلا.
من جهته، أكد فرج الله شيخ، العضو بالمكتب المسير لأشغال الجمعية العامة، أن القانون الأساسي لمهنة المحضر القضائي الذي يعد أول قانون ينظم المهمة ويعود لسنة 1993 لم يعد مطابقا لتطورات المهنة في الواقع والتحديات والرهانات التي تواجه المحضر يوميا في أداء مهامه خاصة ما تعلق بجانب الأخلاقيات والأتعاب والإجراءات، وأبرز في هذا الصدد أن المرسوم المنظم لمحور الأتعاب هو الآخر قد تجاوزه الزمن حيث يعود لسنة 2009 خاصة الشق المتعلق بالأتعاب في المجال الجزائي والمساعدة القضائية التي يبقى- حسبه – المحضر يؤديها دون تلقي مقابل مادي، دعيا إلى ضرورة إعادة النظر فيه بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه.
هذا وجدد فرج الله شيخ، التذكير بلائحة الاقتراحات التي تقدمت بها الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين لوزارة القطاع سنة 2017 بهدف مراجعة القوانين والتنظيمات الخاصة بالمهنة، مبرزا أنها تسمح بتغيير 90 بالمائة من القوانين الحالية.
من جهة أخرى، دعا رئيس غرفة الوسط المحضرين القضائيين، إلى ضرورة الحرص على ضمان تكوين نوعي للمتربصين من الدفعات الجديدة ومواكبة التكنولوجيات الحديثة.
للإشارة، تنعقد هذه الدورة العادية الثانية بمشاركة زهاء 400 محضر قضائي لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة سنة من النشاط، حيث عقدت الدورة الأولى شهر أكتوبر من سنة 2018 أين تم الخروج بجملة من التوصيات أبرزها الالتزام بقانون أخلاقيات المهنة وفتح اختصاصات جديدة أهمها تحصيل الغرامات المحكوم بها جزائيا والمتأخر في تسديدها.