الابنة المزعومة لبوتفليقة الأربعاء أمام محكمة الشراقة

البلاد - سامية.م - تباشر محكمة الشراقة بالعاصمة غدا الأربعاء المصادف لسبتمبر 30 الجاري فتح ملف المدعوة "ن.ش" المعروفة بالسيدة "مايا" الابنة "المزيفة" للرئيس المستقيل "بوتفليقة"، والمتابعة بعدة ملفات فساد تورط فيها وزراء سابقون والعديد من المسؤولين والإطارات
ويتابع في هذه القضية كل من عبد الغاني هامل، عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي و«ط.علي" عضو مجلس الأمة، "ن.ز.ش" المدعوة ب«مدام مايا" وابنتيها "ب.إ" و«ب.ف"، والمدعوين "ب.ع" و«ي.ع"، "ب.م"، "غ.ش"، "ب.م"، "ق.ك"، "س.م"، "ب.ب"، الذين وجهت لهم جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وحسب ما كشفته التحقيقات الأمنية والمصالح القضائية، فإن المدعوة "ن.ش"، المعروفة باسم "مدام مايا"، تلاعبت بعدد من المسؤولين في الدولة للحصول على امتيازات وعقارات ورشاوى من رجال أعمال للتوسط لهم لدى المسؤولين.
وخلال الاستماع إلى الوزير السابق محمد الغازي خلال مراحل التحقيق، صرح بأنه يعرف السيدة "مايا" التي قدمت نفسها له على أساس أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف الغازي خلال التحقيق معه أن السكرتير الشخصي للرئيس السابق، اتصل به وقال له إن رئيس الجمهورية سيرسل له عائلة عياشي للتكفل بها في إطار ملف استثمار، وبعدها حضرت هذه السيدة إليه رفقة ابنتها وسائقها الشخصي وقالت له إنها ترغب في الاستثمار في حديقة تسلية بولاية الشلف التي كان واليا عليها، وبعد لقائه بالمتهمة أكد الغازي خلال التحقيق معه أنها في كل مرة كانت تقدم نفسها على أنها ابنة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما قامت مدام "مايا" بإقحام نجل محمد الغازي، شفيع الغازي في قضية الحال.
أما فيما يخص المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، فقد قام بتوفير الحماية الشخصية ل«مدام مايا"، باستعمال أفراد الحماية SPS التابعين للأمن الوطني. وخلال الاستماع إلى تصريحاته في التحقيق، أكد أنه لا علاقة له بالسيدة "مايا"، ولا بالوقائع المنسوبة إليه، وأنه في يوم من الأيام اتصل به هاتفيا وزير العمل محمد الغازي طالبا منه الحضور إى بيته للقاء ابنة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبالرجوع إلى تفاصيل هذه القضية، فإن حيثياتها انطلقت بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، مفادها وجود مبلغ مالي بمسكن يقع في "موريتي" ببلدية سطاوالي بالعاصمة مصدره مشبوه، وبعد حصول المصالح المذكورة على إذن بتفتيش المنزل تم ضبط مبلغ مالي معتبر بداخله يفوق 11 مليار سنتيم، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي، وحوالي 17 كلغ من الذهب.