في ختام يوم دراسي للمحضرين القضائيين بسكيكدة :المطالبة بسن قانون يسمح بالتنفيذ على الإدارات العمومية

دعا حوالي 200محضر قضائي تابعين لمجالس قضاء قسنطينة، سكيكدة وجيجل السلطات الوصية لضرورة تذليل الصعوبات أمامهم لتحصيل الديون العمومية.وطالب هؤلاء الأعوان القضائيون في ختام أشغال يوم دراسي نظمته أمس الأول الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق بمجلس قضاء سكيكدة، بمراجعة قانون رقم 0291بما يسمح لهم بالتنفيذ على الإدارات العمومية.
وفي كلمته التوجيهية حرص رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق الأستاذ سعدودي العمري على تنبيه المشاركين في هذا اللقاء التكويني إلى الالتزام بالعمل وفق القانون المنظم للمهنة والتقيد بإجراءاته الصارمة، خصوصا فيما يتعلق باحترام التسعيرة الجديدة وتسليم وصل الأتعاب للزبون.
وفي هذا السياق دعا رئيس غرفة الشرق من كافة المحضرين القضائيين الذين قاموا بالتبليغات الجزائية للتقدم إلى النيابة العامة للمجلس القضائي بكشوفات حساباتهم للاستفادة من هذه المستحقات المالية التي تسبب تأخرها في إلحاق خسائر مالية بهذه المكاتب العمومية.
وفي إطار التكوين المستمر عرض المتحدث برنامج غرفته خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الهيئات الحكومية، حيث ينتظر أن ينظم يوم تكويني آخر يوم 25جوان الجاري بجيجل لرفع اللبس في قانون الإجراءات المدنية الجديد في شقه المتعلق بالتبليغ والتنفيذ، كما طالب المحضرين الراغبين في الاستفادة من تكوين عن بعد في الإعلام الآلي المنتظر أن تشرع فيه وزارة البريد والمواصلات قريبا بأن يتقدموا بملفاتهم قبل تاريخ 15جوان الحالي.
وفي وقت يتوقع فيه أن يلتحق 23محضرا إضافيا جديدا بالمهنة.
وسيباشر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بداية من نهار الغد الأحد بمراقبة مكاتب المحضرين رفقة ممثلين عن الغرفة الجهوية للوقوف على مدى التزام هؤلاء الضباط العموميين بتطبيق ما استوجبه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالسجلات القانونية التي فرض القانون على المحضر تدوين عليها كل ما يتعلق بمهامهم القضائية.