مسلحون ليبيون يحاصرون رئاسة الوزراء في طرابلس

أقر المجلس الانتقالي الليبي قانونا لتحديد الدوائر الانتخابية، وتعهد بقرب محاكمة أعوان النظام السابق. وأصدر المجلس قانونا لتحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام، المقرر إجراؤها في ال 23 جوان المقبل. وينص القانون على تقسيم ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية تتنافس على 200 مقعد موزعة بين نواب الدوائر الفردية ودوائر القائمة. وفي الأثناء، قالت تقارير إن عددا من أفراد مجموعة الثوار الذين حاصروا مقر رئاسة الوزراء في طرابلس أطلقوا أعيرة نارية على واجهة المقر ولكن لم تقع إصابات. وذكرت مصادر مسؤولة من داخل مبنى رئاسة الوزراء أن هؤلاء الثوار كانوا يطالبون الحكومة بنقل جرحاهم للعلاج في الخارج. وعلى صعيد تداعيات طلب طرابلس من موريتانيا تسليمها رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق المعتقل في نواقشوط عبد الله السنوسي، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة عبد الرحيم الكيب «نبشر إخواننا وأخواتنا والعالم بأننا سنبدأ في محاكمات أعوان النظام السابق في أسرع وقت ممكن»، موضحا في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن ليبيا «ستحاكم قريبا الذين أذنبوا في حق الشعب الليبي وسرقوا أمواله وعذبوا وظلموا وقتلوا وشنعوا بالشعب الليبي، لكننا سنعطيهم الفرصة في محاكمة عادلة».
ووجه النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي رسائل إلى المواطنين الليبيين تدعوهم إلى «تقديم ما بحوزتهم من مستندات أو معلومات تخص أعوان النظام السابق دون أن يحددهم لتقديمهم إلى المحكمة مباشرة. ويقبع عدد من المسؤولين السابقين ومئات من أنصار القذافي منذ أشهر وبعضهم منذ أكثر من عام، في عشرات السجون التي يسيطر على معظمها أفراد مليشيا الثوار السابقين ولا تخضع لسيطرة السلطات.
من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة السياسات والشؤون الخارجية في المجلس فتحي البعجة إنه «كانت هناك أمور أخرت محاكمات أعوان النظام السابق، وهي عدم توفر بعض الشروط التي يجب توافرها عند إجراء أي محاكمة عادلة، منها إنشاء سجون ملائمة لاحتجاز المتهمين، وعدم تفعيل بعض أجزاء النظام القضائي في ليبيا»، مضيفا «أعتقد أنه إذا ما تم تسليم عبد الله السنوسي فإن محاكمته هو وسيف الإسلام القذافي ستتم في القريب العاجل وقبل انتخابات المؤتمر الوطني العام، والترتيبات تسير بشكل سليم».