دائرة القليعة تباشر تحقيقا ميدانيا للقضاء على البزنسة بالسكنات

كشف رئيس دائرة القليعة علي مختار بوعشة عن فتح مصالحه تحقيقا خاصاحول مستغلي السكنات الفوضوية التي تنامى عددها خلال السنوات الماضية بشكل رهيب خاصة بحي الرادار المعروف ب«سان موريس» وبدوار بن يمينة، كاشفا في الوقت ذاته عن حملة خاصة لتنظيف تراب البلدية من البيوت القصديرية التي شوهتها وأضفت عليها ديكورا غير حضاري.
شهدت مدينة القليعة خلال العشرية الماضية خاصة منذ سنة 2006 تاريخ منح الإغلبية من حصة 500 مسكن اجتماعي إيجاري بكركوبة المنجز بدعم من الصندوق العربي للسكن لنزلاء البيوت القصديرية الوافدين من مختلف ربوع الوطن البعض منهم لم يمر على تشييدهم أكواخا وبيوتا قصديرية سوى أيام معدودات. تنامٍ محسوس في عدد البيوت الفوضوية التي أنجزها أصحابها رغبة منهم في الحصول على سكن اجتماعي خاصة بحي الرادار المعروف بسان موريس الذي استغلت مساحات معتبرة منه من قبل شباب شيدوا أكواخا والبعض يقيمون بها وآخرون لا يلتحقون بها إلا عندما يتناهى إلى مسامعهم خبر تنقل اللجان المكلفة بالتحقيق في طالبي السكن أو الإحصاء حيث بلغ عدد البيوت الفوضوية المشيدة بالموقع أزيد من 200 بيت فوضوي ربط بالكثير من ضروريات الحياة خاصة منها المياه والكهرباء ما شجعها على المكوث بها. الوضع نفسه يعيشه دوار بن يمينة الذي تحول في ظرف وجيز إلى مجمع سكني قائم بذاته. نزلاء البيوت القصديرية الذين استغلوا صمت المسؤولين المحليين وباقي الهيئات المكلفة بالعمران باتوا اليوم يحتجون ويطالبون بحقهم في السكن على حساب مواطنين يتخبطون منذ سنوات طويلة في أزمة السكن التي لم تدفعهم رغم قساوتها إلى إنجاز بيوت فوضوية.الوضع هذا دفع برئيس دائرة القليعة السيد مختار علي بوعشة، حسب ما كشف عنه ولأول مرة «للبلاد»، إلى تسطير حملة خاصة لتنظيف المدينة الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ من البيوت القصديرية، كما كشف أيضا عن مباشرة مصالحه تحقيقا ميدانيا للقضاء على ظاهرة البزنسة بالسكنات التي تحولت إلى مصدر ثراء للكثير من الانتهازيين الذين وجدوا فيها ضالتهم دون أي عناء أو تكليف. المسؤول ذاته كشف عن برنامج خاص للقضاء عل300 مسكن، دوار بن يمينة ب160 مسكنا وبن دومي ب160 مسكنا. للإشارة شرع المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيبازة قبل توقيفه عن مهامه منذ أقل من سنة في إحصاء جميع العائلات التي باعت السكنات الاجتماعية التي تحصلت عليها بموقع 500 مسكن اجتماعي بالقليعة بغرض مقاضاتها، غير أن العملية لم تكلل بالنجاح لأسباب غامضة. علما وأن الكثير من أصحاب البيوت الفوضوية الذين تحصلوا على سكنات بذات الموقع باعوها فور تسلمهم للمفاتيح حيث قام البعض منهم حسب شهادات رسمية بإنجاز بيوت قصديرية علهم يتحصلون على استفادات أخرى.