قرر القضاة في محكمة الجنايات الدولية إرجاء إصدار قرار بفتح تحقيق في “جرائم حرب” مرتكبة في الأراضي الفلسطينية من عدمه. وطالبت المدعية العامة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فيتو بنسودا، الجمعة الماضي القضاة الثلاثة بتحديد الاختصاص الإقليمي للتحقيق المستقبلي التي تنوي إطلاقه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن أعلنت الشهر الماضي عن وجود أرضية معقولة لفتح هذا التحقيق الذي يشمل على وجه الخصوص ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة. وقدمت بنسودا الجمعة إلى القضاة، للحصول على موافقتهم على فتح التحقيق، وثيقة رسمية مؤلفة من 110 صفحات، ما يتجاوز بأضعاف الحد المنصوص عليه لحجم الطلب حسب معايير المحكمة (أي 30 صفحة)، وطالبت في الوقت نفسه القضاة بالسماح لها بتقديم طلب موسع نظرا للظروف الوقائعية والقانونية الاستثنائية والمعقدة في القضية. ووافق القضاة في بيان أصدروه أمس الثلاثاء على تلبية طلبها لإعداد طلب موسع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنها لم تكن مخولة بتقديم وثيقة يزيد حجمها عن المعايير المحددة قبل تلقيها موافقة رسمية على ذلك منهم. ووصف القضاة هذه الخطوة ب “غير المناسبة” وألزموا المدعية العامة بإعادة صياغة وتقديم طلبها، وسيكون لديهم بعد ذلك 120 يوما لإصدار قرار بشأن تلبية الطلب من عدمه. ويعني هذا القرار أن المدعية العامة لن تتمكن على الأرجح من المضي قدما في خططها لفتح هذا التحقيق الذي تعارضه إسرائيل بشدة إلا بعد عدة أشهر.
