تنسيقية الأئمة تقرر العودة إلى الاحتجاج

دعا الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة جلول حجيمي موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى التجند من أجل تنظيم احتجاج وطني قريبا ، و قررت التنسيقية العودة إلى الاحتجاج، بسبب تماطل الوزارة الوصية في تجسيد مطالبها ، فيما تحدث حجيمي عن “مؤامرة ” تحاك في الخفاء ضد مساعي التنسيقية .
وكتب حجيمي في منشور يصفحته في ” فايسبوك ” أنه “أصبح من الواجب الشرعي والوطني أن ندعو إخواننا وأئمتنا و مشايخنا في كامل القطر الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم ومختلف أسلاكهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم إلي وقفة تاريخية وطنية لأهل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بعدما طال انتظارنا في أن نجد الآذان الصاغية لمطالبنا المشروعة والمعلومة من طرف الوزارة الوصية، رغم دعوة السيد رئيس الجمهورية لفتح حوارات جدية مع الشركاء الاجتماعيين” .
و تحدث حجيمي عن “التخطيط لمؤامرة من طرف مسؤولي وزارة الشؤون الدينية و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ضد ما تهدف اليه التنسيقية” ، مخاطبا الأئمة بالقول “بعد اتضاح خيوط المؤامرة على منظمتكم من طرف الوزارة الوصية من جهة وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى وذلك بتسخير بعض المدعين والمعتدين على قرارات الهيئات الشرعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، بات لزاما أن تقفوا وقفة رجل واحد في وجه هذه الممارسات والتصرفات اللا مسؤولة و غير قالانونية حفاظا على مطالبكم حتى تتحقق و لا تنكسر منظمتكم ” .
و أضاف حجيمي أن “التنسيقية تعتزم أن تكون هذه الوقفة الوطنية تاريخية تحضيرا وتجسيدا ، من أمام الاتحاد العام للعمال الجزائريين الي هيئة رسمية سيتم الإعلان عنها عقب الإجراءات القانونية” .
و كانت تنسيقية الأئمة قد اتخذت قرارا يوم 13 جانفي الماضي يقضي بتعليق حركاتها الإحتجاجية الى اشعار آخر في انتظار ما ستسفر عنه نوايا الوزارة في الأيام المقبلة ، وهذا عقب اجتماع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي مع ممثلي الأئمة في لقاء مغلق سمح بفتح باب الحوار مع التنسيقية الأئمة و انتهى بترحيب الوزارة الوصية بمطالب التنسيقية ، التي حذرت آنذاك من استمرار تجاهل مطالبها تعليق احتجاجاتها إلى إشعار آخر .
وتطالب تنسيقية الأئمة بتجسيد مطالبها دون شرط أو قيد و وعدت بتسويتها ، و في مقدمتها ضبط قانون أساسي للقطاع وّإعادة النظر في النظام التعويضي للأئمة والرفع من الأجور والمنح والعلاوات، إلى جانب حماية الأئمة من الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم والتي راح ضحيتها كثيرون منهم في مختلف ربوع الوطن و منحهم سكنات و بتفعيل قانون تجريم المساس بالرموز الدينية ” .