النفط تحت السعر المرجعي لقانون المالية ب 22 دولار

انهارت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأدنى مستوى لها منذ شهر جانفي 2016، لتصل إلى 28.5 دولارا للبرميل الواحد، وستواجه بذلك حكومة عبد العزيز جراد، تحديا كبيرا على خلفية تهاوي الذهب الأسود دون السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لسنة 2020 والمُقدر ب 50 دولارا، وسيشكل هذا المستجد أيضا عنصرا ضاغطا عليها لعدة أسباب أهمها تراجع حجم الصادرات من المحروقات.
ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 43 سنتا أي ما يعادل 1،5 بالمائة إلى 28.30 دولار للبرميل وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. وفقد خام القياس العالمي 4.3 بالمائة أمس الأول الثلاثاء، بينما نزل خام القياس العالمي برنت إلى 43 سنتا ما يعادل 1.5 بالمائة إلى 28.30 دولار للبرميل وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. وفقد خام القياس العالمي 4.3 بالمائة.
وأرجع مراقبون عالميون انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى اتساع رقعة فيروس كورونا بأكثر حدة، وتوقعوا بلوغه 20 دولارا للبرميل إذا بقيت الأوضاع على حالها، وهو مستوى لم يسبق وأن شهدته الأسواق الدولية منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن ينكمش الطلب حسب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا في نهاية مارس بسبب الوباء، وقد يبلغ التراجع السنوي 1،1 مليون برميل يوميا في 2020 وهو يوصف بأكبر انخفاض مسجل.
وفي حال ما إذا بقيت الأوضاع على حالها، خصوصا إذا اتسعت رقعة فيروس كورونا فإن الخزينة العمومية ستتكبد خسائر كبير، خاصة وأن الخسائر التي تكبدها برميل النفط منذ مطلع جانفي إلى غاية اليوم تجاوزت 20 دولار، بعد أن كان في حدود 65 دولار بداية جانفي وتهاوي إلى 50 دولار في الأسبوع الماضي وانهار إلى غاية 28 دولارا للبرميل الواحد اليوم الأربعاء، وستكون بذلك حكومة عبد العزيز جراد مجبرة على الإسراع في إعداد قانون مالية تكميلي تضع من خلاله حلول مستعجلة لتمويل برامجها بشكل مستعجل.
وكلف الرئيس تبون وزير المالية، بإعداد قانون مالية تكميلي في أقرب وقت، كما أمر باتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وشدد على تفادي تأثير الوضع الاقتصادي على المواطنين.