الجزائر ترد رسميا على واشنطن بخصوص قضية الاتجار بالبشر

ردت الجزائر رسميا على تقرير الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يصنفها في القائمة السوداء للبلدان المتاجرة بالبشر.
وحسب ما نقله موقع كل شيئ عن الجزائر عن الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، فان الجزائر بعثت برسالة "يوم 24 جويلية 2011 في إطار الحوار الدائم والهادئ مع السلطات الأمريكية".
حيث جاء في الجزء الأخير من الرسالة أن وزارة الخارجية تشكك في نزاهة التقرير، "من الواضح أنه يستند الى معلومات مضللة وغير موثوقة، وبحسب نظرائنا الأمريكيين، فانه اعد من طرف منظمة غير حكومية موجودة في بلد ما على الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط"، يؤكد أيضا عمار بلاني.
كما يشير نفس المتحدث إلى أن الجزائر قد اعتمدت تشريعا للأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر والنظام القضائي الجزائري ينص على عقوبات "قاسية جدا" ضد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم.
ووفاق لوزارة الخارجية، إذا كان التقرير يشير إلى عدم اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الأعمال، فهذا يعود إلى " عدم وجود أي حالة اتجار بالبشر سجلت على مستوى الدرك الوطني أو الأمن الوطني"، وأوضح أن الأشخاص الذين يدخلون التراب الوطني بطرق غير شرعية "بانتظام"، يخضعون لمقابلات "لتحديد ما إذا كانوا يتعاطون جميع الأنواع بغية الكشف عن الحالات المحتملة للاتجار بالأشخاص".
وفي هذه التصريحات، يضيف عمار بلاني، أن الجزائر أعربت عن "استغرابها" حول التقرير الذي أشار من جهة نظرها "نهجا غير موضوعي".
وأضاف " لقد طالبنا من شركائنا إعادة النظر في المناهج غير الموضوعية، التي أدت إلى هذا التقرير ، نحن نعارض بقوة مع نتائجها الخاطئة، ونشدد على المعالجة المتوازنة والموضوعية لظاهرة الاتجار بالأشخاص، يجب أن تكون أكثر انسجاما مع ما يقع على الأرض".
ومع هذا، فان الناطق باسم الخارجية الأمريكية، أكد أن الجزائر لا تعطي أهمية اكبر لهذا التقرير، حيث يقول " يجب دائما الرجوع للوراء وإعادة النظر في مثل هذه التقارير، وبشكل روتيني، لكن هناك أشياء تدفع للرد لأنه مبالغ فيه".
محمد.ب