استمرار القبضة الحديدية بين المشير ومريدو ميدان التحرير

بين المعتصمين وعناصر الجيش والشرطة التي قامت بوضع الأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية في محيط وزارة الداخلية.وتقوم أعداد من المعتصمين بتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ميدان التحرير، والتدقيق بهويات الداخلين وتفتيشهم ذاتياً خصوصاً عقب اكتشاف أحد العناصر الأمنية قال المعتصمون "إنه ضابط برتبة عقيد في جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) تم ضبط مسدس وخزنتي طلقات بحوزته"، ونفت وزارة الداخلية النبأ داعية المعتصمين إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضده "باعتباره منتحلاً لشخصية ضابط".
وشهدت المناطق الفاصلة بين ميدان التحرير ومبنى وزارة الداخلية مصادمات دامية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، منذ محاولة العناصر الأمنية وعناصر الجيش فض الإعتصام بالقوة مساء السبت الفائت، ما أدى إلى تزايد أعداد المعتصمين واندلاع تظاهرات عنيفة في عدد من المحافظات خصوصاً الأسكندرية والسويس والإسماعيلية والغربية والدقهلية ودمياط والمنيا وأسيوط تضامناً مع الموجودين في ميدان التحرير.
ولم يفلح البيان الذي ألقاه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، مساء أمس الثلاثاء، في إنهاء الإعتصام أو تهدئة حدة المظاهرات برغم قبوله إستقالة الحكومة وتحديد مواعيد إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية لتسليم السلطة إلى المدنيين في 30 جوان 2012 كحد أقصى.وكان آلاف المتظاهرين في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية قرروا بدء إعتصام مفتوح منذ ليل الجمعة – السبت الفائت للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني لإدارة شؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد لمصر.وتطورت الأوضاع إلى مصادمات بين المعتصمين وبين عناصر الجيش والأمن المركزي أسفرت عن مقتل 33 وإصابة نحو 1700 بحسب وزارة الصحة المصرية، غير أن مصادر في العيادات الميدانية في مقار الإعتصام تتحدث عن عدد أكبر من القتلى والمصابين. وأعلن مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في وقت سابق اليوم "أن 180 من ضباط وجنود وأفراد الشرطة أصيبوا خلال المصادمات من بينها إصابات بطلقات نارية ورصاص خرطوش".