وزير الداخلية يحمل الحرس البلدي مسؤولية الأزمة

انتقد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الطريقة التي ينتهجها أعوان الحرس البلدي في التعبير عن مطالبهم ، و قال أنها طريقة غير صحيحة و تعتمد على العنف ، و هذا في القوت الذي لا تزال فيه أبواب الحوار مفتوحة.
وأكد الوزير و هو يرد على أسئلة الصحافة أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن أعوان الحرس البلدي مترددون في الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوصاية و هم يحبذون النزول إلى الشارع و تنظيم مسيرات و الاحتجاج ، و عدم الإصغاء إلى الجهات التي تفتح يدها لهم.
وكانت طريقة الحديث وزير الداخلية و الجماعات المحلية مدججة بعبارات اللوم ، و فهم من كلامه أن الاحتجاجات التي ينظمها أعوان الحرس البلدي بالشارع لن تثمر اية نتائج، كما انها لن توصل افراد الحرس البلدي الى تحقيق جزء من المطالب التي يرفعونها حتى الان .
قال أن الوصاية حددت بعض المواعيد للاستقبال ممثلي أفراد الحرس البلدي، لكن يتخلفون عن المواعيد دون تقديم تبريرات.
ويصنف رد الوزير كرد على الاحتجاج الأخير الذي نظمه أعوان الحرص البلدي ، حيث تعودوا تنظيم احتجاجات دورية، كان أبرزها المسيرة التي نظموها شهر نوفمبر المنصرم من بلدية بوفاريك باتجاه العاصمة و هي المسيرة كللت بالنجاح و كانت الأكبر مقارنة بالاحتجاجات الأخرى التي تعودنا مشاهدتها من حين إلى آخر بالشارع .
و فيما يخص النصوص التطبيقية الخاصة بقانون البلدية الأخير ، أشار انه سيتم إصدار حزمة أخرى منها ، حيث أحيلت ما يناهز 40 مادة على التنظيم ، مما استغرق وقت في إصدار نصوصها التطبيقية ، كما اكد من ناحية أخرى ان المنح و التعويضات الخاصة برؤساء البلديات، تم اعداد بشأنه مرسوم تنفيذي لم يصدر و من المنتظر قريبا لتعويض من يستحقون تلك المنح .
واكد ان التحضير الانتخابات المحلية يجري بوتيرة جيدة و ان الموعد مهم بالنسبة لوزارة الداخلية ، حيث حضرت له جميع الامكانيات اللازمة و الوسائل التي تضم اجراء الاقتراع المقبل في جو جيد و هادئ ، على غرار الجو الذي ميز الانتخابات التشريعية الماضية .
أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر الولاية بتيزي وزو
نظم صبيحة أمس، أعوان الحرس البلدي اعتصاما أمام مقر الولاية بتيزي وزو، و ذلك احتجاج منهم على الظروف الاجتماعية المتردية التي يزاولون فيها أشغالهم حيث ندد المحتجين بغياب بصمت الجهات الوصية الصمت ازاء المطالب التي رفعوها شابقا و التي لم تلقى الاستجابة الى غاية اليوم حيث اكتفت السلطات المخولة على حد تعبيرهم بتقديم وعود غير مجسدة في ارض الواقع،هذا وقد التمس العمال من السلطات المخولة بضرورة وضع قانون أساسي لعمال القطاع الذي من شانه ان يصنف العمال و يحدد الفروق بين تصنيفات العمال، كما طالبوا بالنظر في قانون التعويضات الذي حسبهم يهمش العمال و غير منصف في حقهم ،كما اكد المحتجين ان قيمة التعويضات حول العائدات الإضافية تعد جد زهيدة ما جعلهم خاصة وان معظهم ارباب عائلات و اجورهم لا تكفي للايقات عائلاتهم خاصة مع غلاء المعيشة .
بوصابة.ع/ ف.ح