الحطاطبة بتيبازة...مصاريف اقتناء الماء الشروب تستنزف جيوب المواطنين

لا يزال قاطنو الأحياء المتواجدة على مستوى إقليم بلدية الحطاطبة ومستغلو باقي المرافق الاجتماعية يتزودون بالمياه الصالحة للشرب دون تسديدهم لمستحقات استهلاكهم لهذه المادة الحيوية نتيجة افتقادهم للعدادات، حيث تجاوز العجز المسجل في تحصيل مستحقات المياه الصالحة للشرب أكثر من مليار سنتيم حسب ما صرحت به مصادر مقربة .
لم تتخلص بلدية الحطاطبة من ملف تسيير المياه الصالحة للشرب نتيجة عدم التكفل به من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه التي تتولى عملية تسيير هذا القطاع بمعظم بلديات الولاية تقريبا، حيث تسبب ضعفها وعدم قدرتها على التسيير الأحسن لملف المياه الصالحة للشرب في دفع المواطنين إلى التهرب من تسديد مستحقات استهلاكهم لهذه المادة بسبب عدم توفرهم على العدادات التي من شأنها أن تحدد وبشكل مضبوط الكمية التي استهلكوها من مياه وما تضاهيها من أموال، فيما سجل استجابة ضعيفة من طرف المواطنين الذين يدفعون قيما مالية بشكل جزافي .
واستنادا إلى تصريحات المصادر ذاتها ، فإن ضعف الإمكانيات المادية للبلدية وافتقادها للإطار البشري الكفء قد حال دون التسيير الأحسن لهذا الملف الذي يعاني إهمالا كبيرا انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، الذين لطالما اشتكوا من تدنيها زيادة على ذلك عدم مساهمته في الرفع من قيمة الميزانية التي تعاني عجزا كبيرا دفع في وقت سابق بمسؤولي البلدية إلى بيع بعض عتادها لتسديد أجور مستخدميها.
من جهة أخرى لا تزال معاناة العديد من سكان الأحياء الأخرى متواصلة رغم عمليات التهيئة العديدة التي تواضب عليها إدراة البلدية ، فقد تم منذ مدة معتبرة ربط سكان حي "الحطاطبة" الواقع بالمدخل الجنوبي للبلدية بشبكة المياه الصالحة للشرب والتي كلفت الخزينة ملايين السنتيمات قصد الحد من معاناة أزيد من 100 عائلة من مشكل العطش الذي تعاني فيه، إلا أن الغريب في الأمر، أن هذه العملية لم تجد نفعا، حيث استفاد قسم من الحي على حساب القسم الأخر حسب العديد منهم وبقيت العدادات متوقفة عند نقطة الصفر بعدما سددوا جميع المستحقات تجاه قطاع الجزائرية للمياه بوادي ارهيو، حيث كلفتهم تكلفة العداد الواحد بقرابة 3000 دج، وحسبهم فإنهم لا يزالون يترددون مرارا وتكرارا على هذه المصالح لكن لا حياة لمن تنادي في وقت نسجل فيه أن العديد من السكان حولوا هذا المورد الحيوي إلى سقي أراضيهم الفلاحية ومنتوجاتهم الزراعية .
كما ان مصالح الجزائرية للمياه كانت فد قدمت وعودا للسكان بوضع حد نهائي للمشكل من خلال تعيين عون يشرف على عملية توزيع وتخصيص التجمعات السكانية دورة كل يومين أو ثلاثة أيام، إلا أن السكان لم تقنعهم الوعود المقدمة كونها لم تتجسد بأرض الواقع .
ومن جهة أخرى اشتكى سكان حي "بودالية حساني" و"176 مسكن" من النقص المسجل للمياه الصالحة للشرب التي عرفت تذبذبا في الآونة الأخيرة، إلا أن عملية الانقطاع تدوم أحيانا لأزيد من الأسبوع ما دفع بالسكان من اقتناء الصهاريج بأثمان باهضة تفوق قيمة دخلهم الشهري.
أمال كاري