زوخ يأمر بفتح تحقيق في قضايا نهب العقار والمتابعة القضائية

اتهم والي العاصمة، عبد القادر زوخ، المسؤولين المحليين بعدم أداء مهامهم الموكلة إليهم، منها العمل الجاد على تحسين وتنظيف محيط المدينة إلى جانب الاستماع لانشغالات المواطنين ومدى تطبيق مطالبهم القاضية بتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي هذا الصدد، أصدر زوخ تعليمات لرؤساء البلديات والأعضاء المنتخبين ، يطالبهم فيها بتسوية مشاكل المواطنين خصوصا فيما يتعلق بتسوية ملفات العقار والسكن والمعالجة الفورية لمشكل التجار الفوضويين وتعويضهم قانونيا، مع تسهيل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية والانطلاق الفوري في إعادة تهيئة الأحياء بما يضمن إعادة الوجه المشرف للجزائر البيضاء.
وجّه والي العاصمة دعوة عامة للمنتخبين المحليين بضرورة الالتقاء مع المواطنين رفقة أئمة المساجد والعمل على تهدئتهم والمطالبة بحقوقهم وطرح انشغالاتهم، في إطار منظم بعيدا كل البعد عن التجاوزات والخروقات القانونية.
وخاطب القاطنين بالبيوت القصديرية ممن تم إحصاؤهم ليطمئنهم قائلا إن الترحيل سينطلق قريبا، غير أنهم وإلى حين الانطلاق في العملية يتوجب عليهم الصبر والهدوء، بعيدا عن أعمال الشغب، مبديا تأسفه قائلا" أنا أتنقل يوميا إلى البلديات للاستماع لانشغالات المواطنين، فلماذا تقومون باستقبالي بالهرج والفوضى والصراخ؟".
وفي إطار الخرجات الميدانية التي يواظب عليها، فقد شهدت زيارة والي العاصمة التي قادته إلى عدد من بلديات شرق العاصمة، على غرار بلدية باب الزوار، برج الكيفان ،المرسى والدار البيضاء موجة احتجاجات بكل من بلديتي برج البحري وبرج الكيفان، حيث أقدم سكان البلديتين بمحاصرة الموكب ومنعه من المغادرة حتى ساعة تمكنهم من طرح انشغالاتهم ومطالبهم التي لطالما لم تجد أذانا صاغية.
ومن جهة أخرى، طالب المحتجون بفتح تحقيق حول قضية نهب العقار وتوزيعه بطرق غير قانونية من طرف المنتخبين المحليين ببلدية برج البحري، إلى جانب متابعة المتورطين قضائيا.
وأوضح زوخ، خلال اللقاء الذي جمعه بالمنتخبين المحليين بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، بضرورة تسليم رخص البناء للمواطنين لاستكمال عمليات البناء، بدلا من تركها بتلك الطريقة التي تسيء إلى الوجه الجمالي للمدينة، مع تسوية ملفاتهم السكنية التي تعود إلى العهد الاستعماري.
كما أصدر تعليمات لمسؤولي الولاية بالعمل بالتنسيق مع المنتخبين المحليين من أجل تذليل العراقيل التي تواجه المواطنين، على غرار تجسيد محطات للنقل البري وتدعيمها بالخطوط الجديدة، حيث تعرف بلدية المرسى تجاوزات كبيرة لدى الناقلين، حيث هدّد الوالي هؤلاء بإتباع قرارات صارمة وعقوبات قانونية منها سحب الرخص في حال عدم التزامهم بالعمل وتوفير الخدمة للمواطن.
كما وجه دعوة عامة لكافة المنتخبين للتنسيق مع مديرية البيئة وتهيئة الإقليم، والعمل سويا لمعالجة مشكل النفايات التي تحاصر العاصمة.