برلمانيون يُطالبون بوضع حد لانتشار الوحدات الصناعية داخل النسيج العمراني

فتح برلمانيون النار على مصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محملين وزراءها المتعاقبين على رأس القطاع مسؤولية انتشار الوحدات الصناعية داخل النسيج العمراني لمختلف ولايات الوطن رغم خطورة الوضع، ويعود أسباب هذا برأيهم إلى غياب الرقابة والتهاون في إعطاء التراخيص لإقامة هذه الوحدات دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين لا سيما القانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى تسير الكوارث في إطار التنمية المستدامة والقانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون رقم 04-05 المعدل والمتمم للقانون 90-29 المتعلق بتهيئة الإقليم والعمران.
واستفسر النائب يوسف خبابة عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وزير الصناعة في سؤاله الشفوي الذي وجهه له عن العراقيل التي تواجه القطاع في التحكم في النشاط الصناعي وفصله على المحيط العمراني.
وطالب النائب المسؤول الأول عن القطاع الكشف عن الإجراءات المتخذة لتسوية هذه الاختلالات الحاصلة، والتي مردها تحويل المصانع إلى مناطق صناعية داخل المناطق الحضرية بالموازاة مع تساؤله، عما إذا كانت الوزارة تملك إحصاءات دقيقة عن هذه الوضعية وما الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وفي المقابل أبرز المتحدث خطورة انتشار المناطق الصناعية وسط المنشآت العمرانية، خاصة وأن السنوات الأخيرة عرفت عدة أحداث من "حرائق و انفجارات"، تسببت في خسائر كبيرة، طالت الأرواح والممتلكات علاوة عن كونها تسببت في خلق الضجيج وروائح ومخلفات مست بصحة المواطن وأتلفت الغطاء النباتي وشوهت المحيط العمراني .