أوربا وأمريكا تطعنان في مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة

ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست كغيرها، فبعد المقاطعة الرمزية للاتحاد الأوربي، الذي دأب على مراقبة الانتخابات في الجزائر، جاء هذه المرة الدور على واحدة من ابرز المنظمات غير الحكومية وهو المعهد الديمقراطي الأمريكي، المعروف اختصارا ب "آن دي آي. المعهد الديمقراطي الأمريكي المعروف بقربه من الحزب الديمقراطي الحاكم وبدوره في مراقبة الانتخابات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، قرر عدم الاستجابة للدعوة التي وجهتها له الحكومة الجزائرية من أجل المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل الجاري.
ال "آن دي آي" برر موقفه الرافض بقلة الوقت، جراء تأخر الطرف الجزائري في توجيه الدعوة إليه، وهي نفس المبررات التي ساقها الاتحاد الأوربي أيضا لتبرير عدم مشاركته في مراقبة الاستحقاق المقبل، واكتفائه بإرسال خبيرين اثنين للوقوف على الانتخابات من الناحية التقنية.
وكان المتحد الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز علي الشريف، قد علق على رفض الاتحاد الأوربي إرسال ملاحظين للجزائر بقوله إن المشاركة الأوربية حاضرة بالموفدين الاثنين، مبررا خفض الاتحاد لعدد ملاحظيه الذي وصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى ستين ملاحظا، برؤية جديد للاتحاد كان قد باشرها خلال مراقبة الانتخابات التي جرت في كل من مصر وليبيا، بالرغم من الظروف الخاصة التي تطبع البلدين السالف ذكرهما مقارنة بالجزائر.
وكانت بعثة الاتحاد الأوربي التي شاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2012 قد سجلت العديد من الملاحظات السلبية إزاء ذلك الاستحقاق، منها مثلا عدم تمكينها وتمكين أحزاب المعارضة من القائمة الاسمية للناخبين الجزائريين بما يمكنها من التأكد من عدم امتداد التلاعب إلى أصحاب الجزائريين.
ووصل عدد الملاحظات إلى 32 توصية لم ترد السلطات الجزائرية بالإيجاب إلا على 17 منها، فيما اعتبرت بقية الملاحظات مساسا بالسيادة الوطنية، وهو ما يعني عدم قبولها حتى وإن أكد حينها وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، بأنها قيد الدراسة.