بن صالح وزياري يدافعان عن تأخر الرد الحكومي ..البرلمان يطالب برد حازم على إهانة إسرائيل لأسطول الحرية

بدأ الموقف الجزائري الرسمي حيال أسر الوفد الجزائري المكون من 32 في قافلة كسر الحصار عن غزة يتضح بشكل أفضل بعدما سجلت السلطات الجزائرية تأخرا مريعا في إيضاح موقفها باثني عشرة ساعة عقب إلقاء القبض على الوفد وإهانته في سجون إسرائيلية مختلفة وكان هذا البيان من توقيع وزارة الخارجية. أصدر البرلمان بغرفتيه بيانا مشتركا وقعه كلا من عبد القادر بن صالح وعبد العزيز زياري أول أمس يطالبان الاتحاد البرلماني الدولي بالرد الحازم " على استعمال القوة وكل ما يخالف القوانين الدولية إثر الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية " بغزة.
وأدان البرلمان الجزائري بشدة في رسالة مشتركة وجهها رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بن صالح وعبد العزيز زياري، لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي وقالا فيها "هذا العمل الإجرامي..قرصنة لا يمكن تبريرها". وناشد البرلمان الاتحاد البرلماني الدولي " الرد بحزم
على استعمال القوة وكل ما يخالف القوانين الدولية"، والتنديد ب" التصرفات غير المقبولة للسلطات الإسرائيلية تجاه البرلمانيين، الذين كانوا في مهمة سلمية وإنسانية محضة ".
وقال البيان إن إسرائيل " أقدمت، مرة أخرى، على ارتكاب عمل فضيع وإجرامي ضد مدنيين كانوا ضمن قافلة إنسانية قدموا للتعبير عن تضامنهم وتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لحصار لا إنساني منذ أكثر من ثلاث سنوات "، وإن الجيش الإسرائيلي "لم يكتف بهذا العمل، الذي ينم
عن إرهاب الدولة منتهكا بذلك الشرعية الدولية إنتهاكا سافرا " ولم يتوقف بين بن صالح وزياري عند هذا الحد، بل ذهب الى حد دعم البرلميانيين، الذين اسروا وعوملوا " معاملة مهينة في عرض المياه الدولية ".