نقابات التربية: الزيادات التي أقرتها الحكومة فقدت 40 بالمائة من قيمتها

أكدت نقابات التربية ان الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور مستخدمي قطاع التربية فقدت 40 بالمائة من قيمتها بسبب علاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية، وهو ما يُلزم السلطات العمومية على إقرار منحة تعويضية "منحة الغلاء" استعجاليا، تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع لها الموظفون.
حذرت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست من احتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع لها الموظفون، ملزمين بسبب تدني أوضاع المعيشة وارتفاع الأسعار، الذي قابله اعتماد سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة، والتي ستزداد تعقيدا مع التدهور المستمر والرهيب لأسعار النفط، والذي انعكس جليا وسلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين، خاصة بسبب الزيادات المستحدثة، والمرتقبة في أسعار المواد الأساسية وبعض الخدمات.
وأكدت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني ببومرداس انه ومن خلال دراسة دقيقة لارتفاع تكاليف المعيشة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، تبيّن أنّ الزيادات الأخيرة في الأجور فقدت حوالي 40 % من قيمتها، وهو ما يُلزم السلطات العمومية -حسب السنابست- على إقرار منحة تعويضية "منحة الغلاء"، وبصفة استعجالية، تفاديا لاحتجاجات قوية وعنيفة سيُدفع لها الموظفون دفعا، هذه المنحة التعويضية التي اعتمدتها دول لفائدة موظفيها حتى وهي في حالة حرب.
وأكد التنظيم النقابي ان السلطات العمومية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن تضع وتطبق "سلما متحركا للأجور" كآلية لحماية القدرة الشرائية للموظفين، مثلما ما هو مطبق في كثير من الدول، خاصة الأوربية منها، فالموظفون يساهمون في تطوير وترقية اقتصادهم ولا يدفعون ضريبة إفلاسه وغير ملزمين بالتقشف المنشود.
واستنكر التنظيم التأخر المسجل في إنهاء تعديلات القانون الخاص بعمال التربيّة الوطنيّة، مؤكدا أن ذلك يدخل في إطار السياسة المألوفة لربح الوقت والهروب إلى الأمام، بل وهو ما يفتح الشكوك حول جدية الوصاية بخصوص هذا الملف.
وأدانت النقابة بشدة سياسة الكيل بمكيلين والتعسف المسلط في حق أساتذة التعليم التقني بالثانويات وحرمانهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة، رغم تعهد الوزيرة مرارا بتكفلها الشخصي بهذا الملف. كما طالب التنظيم بتحيين منحة المنطقة الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وستواصل تنسيقها مع الفاعلين في المناطق المعنيّة لبرمجة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لاسترجاع هذا الحق المهضوم.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أكدت النقابة تمسكها بخيار التسيير المحلي على مستوى الولايات وفي النمط الحالي المركزي طالب الوزارة بضرورة منح الصلاحيات أكثر للجان الولائية.
أما بخصوص امتحان شهادة البكالوريا، قال مزيان مريان، المنسق الوطني للتنظيم، انه لا يمانع في إجرائه قبل شهر رمضان، لكن التخوف يكمن في ان يتحول هذا الإجراء إلى حق وامتياز تطالب به الدفعات القادمة (2017 و2018)، مثلما كان مع "العتبة"، وهكذا يترك كل وزير وكل مسؤول "عتبته" ليقف عندها من يخلفه. وهو نفس ما أكدته نقابات التربية حيث شددت جميعها على ضرورة اعتماد سلم متحرك للأجور لحماية القدرة الشرائية للموظفين.