وزارة الدفاع تدعو متقاعدي الجيش لوقف "التعبير الفوضوي" عن مطالبهم

استنكرت نسب بعض العناصر أنفسهم لهذه الفئة
دعت وزارة الدفاع الوطني متقاعدي الجيش إلى توقيف التعبير عن مطالبهم في الشارع ، كما استنكرت نسب بعض العناصر انفسهم لهذه الفئة وهو ما وصفته ب "سلوكات غير قانونية" .
و جاء في توضيح نشر على الموقع الالكتروني للوزارة ، أمس، أنه "شهدت الفترة الأخيرة، تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا – للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني، حيث يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".
وتابعت الوزارة: " إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة .
وأكدت الوزارة "وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية ؛و نوهت إلى انخراط " بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية " .
و أبدت وزارة الدفاع الوطني "استعدادها لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها، قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية. كما دعت إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني" .