ومع بدء رئاسته التنفيذية التي حارب بقوة لضمان تحقيقها سيعين أيضا إردوغان حكومة تضم عددا أقل من الوزراء يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم.وفاز إردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة وأعقبه بتحقيق فوز صعب المنال الشهر الماضي في انتخابات لهذا المنصب الجديد المعزز.وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا ويقول إردوغان إنها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا وضمان أمنها.وينظر أنصاره لهذه التغييرات باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة ودافع عن الطبقات الكادحة وبنى مطارات ومستشفيات ومدارس.وقال إردوغان لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مطلع الأسبوع إن "تركيا بصدد دخول عصر جديد مع حفل أداء الرئيس اليمين يوم الاثنين". "سنكون أسرع ونحقق نتائج أقوى بالسلطة التي منحها لنا النظام الرئاسي الجديد".ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا إردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية بشأن الديمقراطية وحرية التعبير.وقال أيضا إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزا كبيرا في الحساب الجاري. وأضاف "سنرفع مستوى البلاد بشكل كبير من خلال حل المشكلات الهيكلية لاقتصادنا".وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أفريل. وتراجعت قيمة الليرة أيضا بواقع الخمس مقابل الدولار هذا العام.ووصف إردوغان أسعار الفائدة المرتفعة بأنها "أم وأبو كل الآثام". وكان إردوغان قد قال في ماي إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات.وبموجب هذه التغييرات سيُلغى منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان.وقال إردوغان بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين إنه لن يألو جهدا لتحفيز النمو الاقتصادي.
