خلال خرجته الأخيرة إلى بلدية اغريب :شاطر يطالب بإنهاء المشاريع السكنية في آجالها

، بضرورة الاستعجال في إنهاء هذه البرامج السكنية؛ بغية تسليمها للمواطنين الذين ينتظرون هذه السكنات على أحر من الجمر، مؤكدا على ضرورة التخطيط والتنظيم في عملية إنجاز المشاريع، والتخلص من مخلّفات أشغال الحفر لتفادي تدهور البيئة والحفاظ عليها، داعيا المؤسسات المنجزة اوبيجي ووكالة عدل، إلى الحرص على إيجاد حلول للتخلص من بقايا الأتربة في ورشاتها وتفادي تسجيل شكاوى الأميار منها.كما تفقد الوالي ، مخطط احتواء الأراضي بأقوني شرقي ببلدية أغريب، حيث توقف على وتيرة أشغال إنجاز البرامج السكنية التي حقق جزء منها تقدما، ومنها التي انطلقت أشغالها، حيث دعا المؤسسة الصينية المكلفة ب500 مسكن، إلى العمل على دفع وتيرة الإنجاز، وضمان تسلم السكنات في أقرب الآجال، لاسيما أنه تم دفع وتسوية كل الوضعيات المالية؛ إذ لا توجد أي وضعية عالقة. كما ألحّ الوالي على ضرورة توظيف اليد العاملة الوطنية قائلا "الأولوية لليد العاملة الوطنية".مشددا على أهمية التخلص من بقايا أشغال الحفر للحفاظ على البيئة، وفسح الطريق نحو الورشة؛ ما يدخل ضمن إطار تنظيم وتخطيط المشروع، مؤكدا أن بقاء الوضع على هذه الحال ليس في صالح الموقع ولا البلدية التي لا تكفيها ميزانية الولاية لإعادة الأرض إلى وضعها الأصلي، موجها تعليماته لوكالة "عدل"وديوان الترقية والتسيير العقاري بالعمل على حل هذا المشكل بكل المواقع التي تشهد أشغال إنجاز البرامج السكنيةوقد عرضت وكالة "عدل" مشروع إنجاز 500 مسكن كشطر أول من برنامج 950مسكنا من صيغة البيع بالإيجار، حيث يتربع هذا الشطر الذي انطلقت أشغاله في2016 على مساحة 3 هكتارات، ويضم عمارات ب 9 طوابق، إلى جانب الطابق الأرضي المخصص للمحلات التجارية، وحظيرة تتسع ل 276 مركبة، فيما أكدت وكالة "عدل" أن المشروع الذي حقق تقدما بنسبة 40 بالمائة، كان مقررا تسلّمه في جوان 2019، ليتم تمديد الآجال إلى غاية ديسمبر 2019، علما أن الموقع يضم تجهيزات؛ منها إكمالية، مدرستان ابتدائيان، فندق في إطار الاستثمار الخاص وغيرها من المرافق والخدمات.وفي ذات السياق , وقف الوالي على مشروع الشطر الثاني من البرنامج المتضمن 453 مسكنا، الموزعة على شكل حصص، منها 142 مسكنا وحصة ب 260 مسكنا، وثالثة ب 51 مسكنا مدعمة بحظيرة تتسع ل 300 مكان، في حين انطلقت الأشغال بالمشروع الذي خُصّص له 4 هكتارات في 2018. وقال الوالي في سياق ذي صلة، إن مشروع إنجاز 953 مسكنا خُصص له ما قيمته 300 مليار سنتيم في انتظار ميزانية إضافية تخصَّص للتهيئة الخارجية والمرافق الملحقة، ليكون الحي "حيا مدمجا"، يضم كل المرافق التجارية والخدمات وغيرها.وخلال زيارته مشروع إنجاز 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا من طرف الوكالة العقارية الذي انتهت أشغال 32 مسكنا منه وسُلمت في 2017 في حين الأشغال جارية في الشطر الثاني المتضمن 24 مسكنا، اقترح الوالي مضاعفة الجهود لضمان إنهاء هذا الشطر مع مطلع عام 2020؛ لضمان توزيعها بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد 18 فيفري، مقترحا توظيف 3 مؤسسات مصغرة في إطار تطبيق تعليمة الحكومة بخصوص منح 20 بالمائة من الطلب العمومي، للشباب أصحاب المؤسسات المقولاتية بالمنطقة .