مراكش يؤكد ضرورة حل مشاكل المؤسسة الوطنية أولا..الباترونا تربط رفع الأجور بشروط

تحفظ بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي ستقترحه الكنفدرالية خلال اجتماع الثلاثية، حيث ربط ذلك بضرورة توفير شروط لم يذكرها. قال مراكش خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر التنظيم، حول الإجماع الذي ضم مختلف فروع الكنفدرالية البالغ عددها 15 فرعا، أنه لابد من دراسة ومناقشة مسألة رفع أجور العمال في إطار شامل وكامل، حيث أكد أن الأولوية لابد أن تعطى لحل مشاكل المؤسسات ومن ثم يسهل حل المشاكل الأخرى ومنها قضية رفع الأجور التي اقترحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين،حيث أوضح أنه" لابد من مناقشة الأمور لكن مشاكل العمال تبقى رهن حل مشاكل المؤسسة، وعليه لابد من تقوية المؤسسة لنتمكن من رفع الأجور"، وأضاف " نحن موافقون على تنظيم دورات تكوينية للعمال لرفع المنتوجية" في حين تحفظ عن القيمة التي تناسب أرباب العمل و تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن.من جهة أخرى رفض المتحدث الخوض في مسألة المقترحات التي تنوي الكنفدرالية طرحها للنقاش خلال اجتماع الثلاثية القادم والذي لم يتم تحديده بعد، مكتفيا بالقول أنها تقدر ب 48 مقترحا منها مطلب حل مشاكل المؤسسات الوطنية لتمكينها من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وكذا مشكل العقار ، الذي قال بشأنه أنه لابد أن يكون تنازلا نهائيا بالنسبة للمؤسسات الوطنية، بدل تقسيمه على ثلاثة مراحل مادام القانون يسمح للدولة باسترجاع أملاكها متى أخل المتعامل بإحدى شروط العقد، إلى جانب تحسين النظام المالي البنكي و تقديم تسهيلات في مجال الحصول على القروض.وفي هدا السياق أوضح مراكش أن العقد الاجتماعي والاقتصادي الموقع بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين، يشخص جميع المشاكل التي تغوص فيها المؤسسة الوطنية، كما أنه يقدم جميع المقترحات التي من شأنها حل والتكفل بالوضع الراهن لهذه الأخيرة.وعلى صعيد آخر نوه المتحدث بالقرار الأخير للحكومة المتعلق بالسياسة الاستثمارية والقاضي بمنح الشريك الجزائري 51 بالمئة من الحصة الإجمالية للمؤسسة، معتبرا انها مواقف وطنية، وهو الإجراء نفسه الذي لجأت إليه كل دول العالم ال سيما الرأسمالية منها لمساعدة المؤسسات والنهوض بها للمساهمة في بناء الاقتصاد الذي هدمته الأزمة المالية العالمية.